نظریه شماره 7/96/2625 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدیل قرارداد و مسئولیت ناشی از تغییر شرایط اقتصادی ناشی از تورم در قراردادهای مشارکت مدنی

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۶۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدیل قرارداد و مسیولیت ناشی از تغییر شرایط اقتصادی ناشی از تورم در قراردادهای مشارکت مدنی: در شرایطی که شاخص تورم باعث افزایش هزینههای پروژه شده باشد و شریک بهعنوان نماینده بانک در اجرای پروژه عمل میکند، اصولا تغییری در تعهدات قراردادی ایجاد نمیشود مگر به موجب شرط یا قانون خاصی امکان تعدیل وجود داشته باشد. در صورت قصور بانک در تامین سهمالشرکه و افزایش هزینههای پروژه، بانک براساس قواعد عمومی مسیولیت مدنی میبایست خسارات وارده را جبران نماید. همچنین پس از پایان تعهدات قرارداد، وثیقه و سفته اخذ شده باید بازگردانده شود. استفاده از یک سفته در قراردادهای متعدد تابع توافق طرفین بوده و مسیولیت ظهرنویس در صورت واخواست سفته در موعد مقرر برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه قانونی است.

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۶۲۵
شماره پرونده	۱۷۰۶–۷۵–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۱/۰۲
موضوع نظریه	حقوق قراردادها
محور نظریه	تعدیل قرارداد

استعلام

الف– در فرضی که شاخص تورم موجبات افزایش هزینه های طرح را فراهم آورد و شریک که در جایگاه نماینده و وکیل بانک در اجرای پروژه قرار دارد آیا مجاز به مطالبه هزینه های سرمایه گذاری اضافه ناشی از تورم جهت اجرا و اتمام پروژه را دارد یا خیر؟ چرا که شریک به عنوان نماینده و وکیل بانک مست به سهم الشرکه بانک تلقی می گردد و اساسا خود بانک این نمایندگی را اعطا نموده لذا منطقی نیست و شریک متحمل هزینه های مازاد و یا هزینه ناشی از شاخص تورم و یا هزینه غیر مترقبه ناشی از حوادث را متحمل گردد.

ب–در فرضی که در قرارداد بانک متعهد به تامین سهم الشرکه در موعدهای مشخص شده باشد اما از تامین حصه خود استنکاف و این امر موجبات افزایش طول مدت بهره برداری و افزایش آحاد بها اقلام مصرفی در پروژه و شاخص تورم مواد اولیه و تحمیل هزینه را فراهم نموده باشد لزوما بر اساس کدام یک از قوانین پولی بانکی و سایر مصوبات قانونی اقدام بانک محل ایراد بوده و آیا این خسارات قابلیت محاسبه و مطالبه را از منظر مصوبات بانک محترم مرکزی دارد؟

ج–سفته و وثیقه خارج از طرح مشارکت مدنی زمانی که پروژه به انجام می رسد می باید استرداد شود یا خیر؟

د–آیا بانک عامل مجاز است از یک سفته در قراردادهای متعدد استفاده نماید؟

ه– آیا ظهرنویسی کننده سفته ضامن پرداخت جریمه تاخیر تادیه می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف– علی الاصول تغییر اوضاع و احوال، تاثیری در تعهدات قراردادی ندارد و امکان تعدیل قرارداد توسط دادگاه وجود ندارد مگر اینکه به موجب شرط یا قانون خاص امکان تعدیل وجود داشته باشد.

ب– در مواردی که متعهد از تامین سهم الشرکه در مواعد مشخص موضوع قرارداد خودداری می نماید و این امر باعث ورود خسارت به طرف دیگر قرارداد گردد، دادگاه با توجه به قواعد عمومی مسیوولیت مدنی و احراز شرایط آن متعهد را ملزم به جبران خسارت می نماید.

ج– اگر منظور سوال کننده این است که به منظور حسن اجرای قرارداد سفته یا وثیقه اخذ شده باشد پس از انجام تعهد موضوع قرارداد، استرداد سفته یا فک وثیقه به عمل می آید.

د– علی الاصول استفاده از یک سفته در قراردادهای متعدد تابع تراضی طرفین است.

ه– چنانچه سفته وفق مقررات قانون تجارت در موعد مقرر واخواست گردد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از کلیه مسیوولین سند تجاری از جمله ظهر نویس، فاقد منع قانونی است.