نظریه شماره 7/96/2704 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رابطه با آراء ادارات کار

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۷۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رابطه با آراء ادارات کار: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که آراء صادره از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار که اجرای آنها بر عهده دادگاههای دادگستری است، مشمول مقررات بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند. این نظریه تبیین میکند که عبارتهای قانونی به گونهای تنظیم شدهاند که احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای اجراییههای سایر مراجع قضایی را شامل میشوند و بر یکسانسازی مقررات اجرایی تاکید دارد. همچنین اشاره میکند که شرکتهای تعاونی مشمول این مقررات نیستند و تنها وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول آن میباشند.

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۷۰۴
شماره پرونده	۹۶–۳/۱–۱۹۵۰
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۱/۰۷
موضوع نظریه	حقوق اداری
محور نظریه	اجرای آراء صادره از ادارات کار

استعلام

بر اساس بخش نامه شماره ۱/۲۹۰۷/۹۰۰۰ مورخه ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ آن مرجع محترم در راستای اجرای بند (ح) ماده (۲۴) قانون الحاق دوم موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با توجه به اینکه بر اساس دادنامه شماره ۹۰/۵ مورخه ۱۶/۰۵/۱۳۹۰ صادره از سوی اداره کار شهرستان منوجان، شرکت تعاونی روستایی منوجان به پرداخت مبلغ ۰۵۰/۷۱۶/۴۶۶ ریال بابت حقوق و مزایای محکوم لها

۱– آقای خوبیار خاندل ۲– آقای رضا زارعی ۳– فریدون خواستگاری بابت حقوق ومزایا محکوم گردیده است، این شعبه مراتب را به سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال نموده که با توجه به نامه شماره ۱۰۴۷۱۹۴ مورخه ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ در پاسخ بیان داشته اند که حکم مندرج در قانون فوق الذکر صرفا شامل احکام صادره از مراجع قضایی می باشد لذا خواهشمند است این اجرا را نسبت به چگونگی اجرای آرایی که از سوی ادارات کار مبنی بر محکومیت دستگاه های دولتی صادر می گردد با توجه به پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ وضع شده است و در قانون اخیر الذکر از تعبیر مراجع قانونی استفاده شده است و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان مراجع قانونی است، با این حال عبارت صدر بند ج ماده ۲۴ صدر الذکر نیز به گونه ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می کند که آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجراییه صادره در این دادگاهها به عمل می آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت احکام قطعی دادگاهها و سپس عبارت اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و آنگاه عبارت سایر مراجع قضایی را با حرف ربط واو به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف الیه است، به این صورت که در عبارت نخست احکام قطعی به دادگاهها و در عبارت دوم اوراق لازم الاجرا به ثبتی اضافه شده است و البته دفاتر اسناد رسمی هم به کلمه ثبتی عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیه ای است که باید مضاف آن را احکام قطعی یا اوراق لازم الاجرا یا هر دو دانست که طبیعتا اوراق لازم الاجرا که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است وعبارت احکام قطعی را نیز از نظرمفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می توان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو می تواند مضاف این مضاف الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم الاجرای(اجراییه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجراییه های) دادگاهها که مربوط به اجرای آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می یابد. ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجراییه هایی است که در دادگاهها صادر می شود، اعم از آنکه رای توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع. شایسته ذکر است شرکتهای تعاونی، مشمول مقررات بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ نمی گردد و تنها وزارتحانه ها و موسسات دولتی مشمول مقرره یادشده می باشند.