نظریه شماره 7/96/2736 مورخ 1396/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی ملی کردن مجدد مستثنیات مالکیت زمین براساس لایحه قانونی واگذاری شورای انقلاب مصوب 1358
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۷۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی ملی کردن مجدد مستثنیات مالکیت زمین براساس لایحه قانونی واگذاری شورای انقلاب مصوب ۱۳۵۸: تشخیص وزارت جهاد کشاورزی درباره منابع ملی و تعیین مستثنیات بر اساس قوانین جنگلها و مراتع و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، دارای آثار مهمی از جمله تکلیف اداره ثبت اسناد به صدور سند مالکیت برای دولت است. این تشخیص به تنهایی و بر اساس رای وحدت رویه، مالکیت دولت را تثبیت میکند و طبق تبصرههای الحاقی به ماده ۵۶، معتبر است. اما امکان اعتراض توسط ذینفعان و برخی سازمانها در دادگاههای ویژه استانها وجود دارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۷۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۹۶–۸۴–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | ملی کردن مستثنیات |
استعلام
زمینی قبل از انقلاب برابر قانون موضوعه بخشی از آن ملی و بخش دیگر آن مستثنی اعلام گردید بعد انقلاب اسلامی سرجنگلداری باستناد لایحه قانونی واگذاری شورای انقلاب مصوب ۱۳۵۸ مجددا مستثنیات مالک را ملی اعلام نموده است آیا ملی کردن مستثنیات وجه قانونی دارد یا خیر و تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ مجوزی برای این امر می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تشخیص وزارت جهاد کشاورزی درخصوص منابع ملی و تعیین مستثنیات که طبق مواد ۱ و ۲ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ و نیز نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به عمل آمده دارای آثار متعددی است، ازجمله تکلیف اداره ثبت اسناد و املاک است به صدور سند مالکیت که پس از انقضای مهلت قانونی و حسب درخواست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) صورت می گیرد، همچنین طبق رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ – ۲۶/۷/۸۴ به صرف تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و قطعیت آن، منابع ملی شده در مالکیت دولت قرار می گیرد.
علاوه بر موارد مذکور، تبصره های ۱ و ۳ الحاقی به ماده ۵۶ قانون مارالذکر نیز این تشخیص را معتبر و لازم الاجراء می داند، بنابراین تشخیص مذکور که در حال حاضر با وزارت جهاد کشاورزی است، یک تصمیم اداری قابل عدول نیست، ولی این تشخیص از طرف اشخاص ذینفع (با توجه به تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی اصلاحی ۱/۲/۹۴) و به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون فوق الاشعار از طرف سازمان ها و موسسات دولتی قابل اعتراض در دادگاه های ویژه مستقر در مراکز استان های کشور است.