نظریه شماره 7/96/2741 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی در تطبیق با اصل 45 قانون اساسی و قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۷۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی در تطبیق با اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی: مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی درباره اموال مجهولالمالک و ارث بلاوارث با اصل ۴۵ قانون اساسی تضادی ندارند، زیرا این اموال به حاکم تحویل داده میشوند تا برای مصالح جامعه و نیازمندان استفاده شوند. با توجه به بخشنامههای قوه قضاییه، اموال فوق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تحویل میگردند. در صورت عدم شناسایی مالک، این اموال به ستاد اجرایی ارسال میشوند. بنابراین، مواد آییننامه مذکور در بخشهایی که با مقررات جدید مغایرت دارند، غیر قابل اجرا هستند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۷۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۵۰–۷۷–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اموال مجهولالمالک |
استعلام
با توجه به اینکه در نظر مشورتی شماره ۱۷۸۴/۷/۴/۱۳۷۱ به نظامنامه اجرای مواد ۲۸و ۸۶۶ قانون مدنی استناد شده است حال آنکه در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی سال ۱۳۹۵ منتشره از سوی آن اداره کل نسخ ماده ۲۸ قانون مدنی با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی اعلام شده است بیان نمایید آیا نظامنامه فوق الاشاره با توجه به نظر مشورتی شماره ذکر شده و قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ معتبر است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی در مورد اموال مجهول المالک و ارث بلاوارث با اصل ۴۵ قانون اساسی مغایرتی ندارد، زیرا در همه این موارد، اموال مذکور در نهایت باید در اختیار حاکم قرار گیرد تا صرف امور مربوط به مصالح جامعه و نیازمندان گردد. اموالی که در حال حاضر به دادستان ها و یا معاونین وی در امور سرپرستی ارایه می شود، با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰– ۲۷/۳/۹۶ ریاست محترم قوه قضاییه تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شده و در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد تا صرف امور مذکور شود. به این ترتیب اموال مجهول المالک و ارث بلاوارث که طبق مواد ۱ و ۲ و بعد آیین نامه اجرایی مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی در اختیار دادستان ها قرار می گیرد، باید پس از انقضای مهلت قانونی مقرر در ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۳ نزد مقام قضایی دادسرا نگهداری گردد تا اگر برای اموال مذکور مالکی پیدا نشود که مالکیتش محرز باشد، این اموال عینا برای ستاد اجرایی ارسال گردد. بنابراین مواد آیین نامه مذکور در حد مغایرت با مقررات بعدی غیر قابل اجرا است.