نظریه شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی جرم انگاری تغییر کاربری اراضی زراعی به عنوان جرم آنی و اجرای قوانین کیفری در مورد آرای وحدت رویه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۷۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی جرمانگاری تغییر کاربری اراضی زراعی به عنوان جرم آنی و اجرای قوانین کیفری در مورد آرای وحدت رویه: این نظریه مشورتی به دو سوال کلیدی پاسخ میدهد: آیا تغییر کاربری اراضی زراعی جرم مستمر محسوب میشود و آیا رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عطف به ماسبق میشود. طبق این نظریه، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جرم آنی محسوب میشود و رای وحدت رویه نیز در واقع تفسیر صحیح قانون است که بر آرای قطعی اجرا نشده و در حال اجرا قابل اعمال است. نظر مشورتی تاکید دارد که در موارد تعدد جرم و تشدید مجازات، اعمال مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منتفی است و رای وحدت رویه لزوما مساعد به حال محکوم علیه نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۷۴۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۱۲۷۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تغییر کاربری اراضی |
استعلام
۱– آیا بزه تغییر کاربری اراضی زراعی در باغها جرم مستمر محسوب می گردد و آیا مرور زمان ۳ سال که در جرایم درجه هفت مصداق دارد برای جرم مذکور قابل تسری است؟
۲– آیا رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عطف به ماسبق می گردد؟
۳– آیا رای وحدت رویه مذکور نسبت به آرایی که اجرا نشده و یا در حال اجرا باشد مساعد به حال محکوم محسوب می شود و لزوما باید برابر بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاح گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– بزه موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این قانون، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) ماده ۱ قانون مذکور مانند ایجاد بناء، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد، بزه موضوع ماده ۳ قانون مزبور (بزه تغییر کاربری غیرمجاز) تحقق یافته است و رای وحدت رویه شماره ۷۳۰–۲۸/۳/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است.
۲– منظور از رای اجرا نشده یا در حال اجرا مذکور در قسمت آخر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آن که، آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در واقع تفسیر صحیح قانون است، تمامی آرای قطعی اجرا نشده و در حال اجرا است که در خصوص آرای قطعی کیفری یاد شده، باید با لحاظ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقدام لازم معمول گردد. به کار بردن عبارت آراء مذکور در انتهای ماده ۴۷۱ صدرالذکر، موید این استنباط است.
۳– نمی توان گفت در همه موارد، رای وحدت رویه موضوع استعلام نسبت به محکوم علیه مساعدتر است. به عنوان مثال، در موارد تعدد جرم که موجب تشدید مجازات قابل اجرا می شود، اعمال مقررات ماده ۱۰ قانون صدرالذکر منتفی است.