نظریه شماره 7/96/2773 مورخ 1396/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین نصاب لازم برای تشکیل و رأی گیری جلسات هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی طبق ماده 38 قانون سازمان نظام پزشکی

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/96/2773|شماره پرونده=96–30–1292|تاریخ نظریه=1396/11/11|موضوع نظریه=آیین دادرسی اداری|محور نظریه=تشکیل و رایگیری جلسات هیات عالی انتظامی نظام پزشکی}} '''نظریه شماره 7/96/2773 مورخ 1396/11/11 اد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره 7/96/2773 مورخ 1396/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین نصاب لازم برای تشکیل و رایگیری جلسات هیات عالی انتظامی نظام پزشکی طبق ماده ۳۸ قانون سازمان نظام پزشکی: مقنن نصاب مشخصی برای تشکیل و صدور رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی طبق ماده ۳۸ تعیین نکرده است، لذا اکثریت مطلق اعضا برای تشکیل و صدور رای کفایت میکند. حضور افراد مذکور در بندهای ز، ح، ط در پروندههای غیرمرتبط با رشتههایشان اختیاری است، اما در صورت حضور، در نصاب تشکیل جلسه و رایگیری موثر خواهد بود.

نظریه مشورتی 7/96/2773
شماره نظریه۷/۹۶/۲۷۷۳
شماره پرونده۹۶–۳۰–۱۲۹۲
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۱۱/۱۱
موضوع نظریهآیین دادرسی اداری
محور نظریهتشکیل و رایگیری جلسات هیات عالی انتظامی نظام پزشکی


استعلام

آیا نصاب لازم برای تشکیل و رای گیری جلسه های هیات عالی انتظامی نظام پزشکی موضوع ماده ۳۸ قانون سازمان نظام پزشکی چند نفر و چه اکثریتی است؟


آیا با توجه به تبصره ۳ ماده مزبور حضور افراد مذکور در بندهای ز، ح، ط ماده فوق در پرونده هایی که مربوط به رشته آنان نیست در نصاب تشکیل جلسه و رای گیری موثر است یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– با توجه به اینکه مقنن، نصاب لازم برای تشکیل و صدور رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی موضوع ماده ۳۸ قانون سازمان نظام پزشکی را معین نکرده است، اکثریت مطلق اعضای این هیات برای تشکیل و صدور رای لازم است.


۲– با توجه اینکه قانون گذار در تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، حضور افراد مذکور در بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پرونده هایی که به تشخیص رییس هییت عالی انتظامی به رشته آن ها مربوط می باشد را الزامی اعلام کرده است، مفهوم مخالف آن، این است که حضور افراد مرقوم در سایر پرونده ها اختیاری می باشد و منعی جهت شرکت آن ها در سایر پرونده ها نمی باشد و در صورت حضور، در نصاب تشکیل جلسه و رای گیری موثر است.