نظریه شماره 7/96/2804 مورخ 1396/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان توقیف اموال دولتی پس از انقضای مهلت قانونی و شرایط لازم برای اجرای حکم علیه دولت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره 7/96/2804 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان توقیف اموال دولتی پس از انقضای مهلت قانونی و شرایط لازم برای اجرای حکم علیه دولت: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اعلام میدارد که در صورتی که دستگاههای دولتی در مهلت قانونی از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی مکلف است موضوع را به سازمان مدیریت و برنامهریزی جهت اجرا اعلام نماید و نمیتواند اقدامات اجرایی موازی را پیش گیرد. بنابراین، تا زمانی که مدت سه ماهه مذکور نگذشته، توقیف اموال محکومعلیه (دولت) ممکن نیست و پس از اتمام این مهلت، در صورت عدم پرداخت، توقیف اموال دستگاههای دولتی توسط قسمت اجرای دادگاه انجام خواهد گرفت.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۸۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۱۳–۱۹۵۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال دولتی |
استعلام
با توجه به بند ج ماده ۲۴ و قانون الحاقیه ی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ مجلس شورای اسلامی درخصوص توقیف اموال دولتی در صورتیکه تاریخ صدور حکم ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ بوده و تاریخ اتمام مدت مقرر ۱۸ ماهه ی پس از سال صدور حکم ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بوده و مکاتبه مرجع قضایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تایخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ انجام شده و تاکنون اقدامی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت نگرفته باشد و با در نظر گرفتن این که مدت سه ماهه پس از اعلام توسط اجرای احکام مدنی به سازمان برنامه و بودجه نگذشته است آیا میشود صرف گذشت ۲۱ ماه پس از سال صدور حکم ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ اقدام به توقیف اموال نمود یا میبایست بدوا سه ماه از اعلام بگذرد و سپس اقدام به توقیف اموال نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند . بنابراین در فرض سوال اولا اعلام به سازمان مذکور در این بند جهت اجرای حکم، تکلیف مرجع قضایی است و مرجع قضایی ظرف سه ماهه مذکور در این بند تکلیف دیگری جهت اجرای حکم ندارد و اصولا اقدامات اجرایی موازی ممنوع می باشد، در نتیجه امکان توقیف اموال محکوم علیه وجود ندارد. ثانیا پس از انقضای سه ماهه مزبور، هرگاه به هرعلت محکوم به پرداخت نشود، برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی توقیف اموال دستگاههای مزبور به درخواست محکوم له، تکلیف قسمت اجرای دادگاه می باشد.