نظریه شماره 7/96/2878 مورخ 1396/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت اخذ دیه از بیمه مسئولیت مدنی پزشکان در چارچوب مقررات مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۸۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت اخذ دیه از بیمه مسیولیت مدنی پزشکان در چارچوب مقررات مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: این نظریه به بررسی امکان وصول دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از شرکت بیمه در شرایطی میپردازد که حکم دادگاه پزشک را ملزم به پرداخت دیه کرده است و پزشک مسیولیت مدنی خود را بیمه نموده است. نظریه تصریح میکند که امکان وصول دیه از بیمه نامه وابسته به وجود حکم قطعی علیه شرکت بیمه یا اقدام ارادی از سوی آن در پرداخت خسارت میباشد. در صورت فقدان این شرایط، وصول دیه از بیمه ممکن نیست و این قاعده شامل هر شخصی که مسیولیت مدنی بیمهشده دارد، مانند پزشکان و رانندگان، نیز میشود.
شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۸۷۸ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۶–۱۶/۱۰–۱۵۳۲ ح |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | بیمه مسیولیت مدنی |
استعلام
با توجه به ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ. د. ک در صورتیکه حکم دادگاه متضمن پرداخت دیه توسط پزشک بوده و پزشکی را بیمه مسیولیت مدنی نموده باشد آیا امکان اخذ و وصول دیه متعلقه در چارچوب شرایط بیمه از شرکت بیمه مربوطه به عنوان متعهد ثالث می باشد یا خیر؟ و در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت آیا امکان برداشت از حساب شرکت بیمه و پرداخت حقوق صدمه دیده میسر است یا خیر؟ در خصوص بیمه اجباری اشخاص ثالث و در اجرای قانون بیمه اجباری دارندگان وسایط نقلیه موتوری موضوع چگونه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص وصول دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل بیمه نامه، ناظر به مواردی است که به لحاظ وجود حکم قطعی علیه شرکت بیمه گر و یا اقدام ارادی از سوی شرکت بیمه گر در پرداخت خسارت، امکان وصول محکوم به یادشده از بیمه فراهم باشد، بنابراین، در صورت فقدان حکم قطعی علیه شرکت بیمه گر و عدم اقدام ارادی از سوی شرکت یا د شده، موضوع از شمول مقررات صدرالذکر خارج است و در این خصوص تفاوتی نمی کند که محکوم علیه پزشک یا راننده ای باشد که مسوولیت مدنی خود را بیمه نموده است.