نظریه شماره 7/96/2885 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تصرف و کنترل ملک توسط فرد ایرانی مقیم خارج از کشور با توجه به ماده 17 آئین نامه اجرای اصل 49 قانون اساسی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تصرف و کنترل ملک توسط فرد ایرانی مقیم خارج از کشور با توجه به ماده ۱۷ آییننامه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی: در پاسخ به استعلامی که درباره وضعیت ملکی فرد ایرانی و مسلمان مقیم خارج از کشور مطرح شده بود، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که بر اساس ماده ۱۷ آییننامه مصوب ۱۳۸۰، اگر مالک بتواند با ادله شرعی یا قانونی اثبات کند که ملک به جهت محافظت به تصرف افراد سپرده شده است، آن ملک از شمول سرپرستی خارج میشود و تصرف از سوی اقوام و نزدیکان به عنوان تصرف موثر قانونی محسوب نمیشود.
شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۸۸۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۶–۱۶۴–۱۱۳۰ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
موضوع نظریه | حقوق مدنی |
محور نظریه | ماده ۱۷ آییننامه اصل ۴۹ |
استعلام
چنانچه فردی ایرانی و مسلمان پیش از انقلاب بدلیل موجه از جمله بیماری تابعیت کشور اروپایی اخذ نماید و خارج از کشور زندگی نماید و دارای یک یا دوقطعه زمین در ایران باشد و از طرف نزدیکان و اقوام از وضعیت ملک خود اطلاع پیدا می کرده است آیا این اندازه از آگاهی و کنترل و نظارت بر ملک خود از طریق اقوام و نزدیکان تصرف مورد نظر قانون گذار در ماده ۱۷ آیین نامه نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اصلاحات آن محسوب است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق نص صریح ماده ۱۷ اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۰ ریاست محترم قوه قضاییه، اگر مالک مصرح در استعلام که مسلمان می باشد، ادله شرعی یا قانونی جهت اثبات اینکه ملک وی جهت محافظت به تصرف افرادی سپرده باشد، ارایه دهد، در چنین وضعیتی ملک موصوف از شمول سرپرستی خارج می باشد.