نظریه شماره 7/96/2909 مورخ 1396/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل حقوقی امکان استفاده از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در موارد ارجاع به کارشناسی برای برآورد هزینه ها

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل حقوقی امکان استفاده از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در موارد ارجاع به کارشناسی برای برآورد هزینهها: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ تنها به مواردی اشاره دارد که قطعیت حکم دادگاه برای پرداخت مالی وجود داشته باشد. در فرض مسیله، محکومیت دادگاه به انجام عمل معینی بوده و نه پرداخت وجه نقد، لذا محاسبه هزینههای انجام عمل و استفاده از ماده ۳ قانون ذکر شده در این موارد وجاهت قانونی ندارد.

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۹۰۹
شماره پرونده	۹۶–۳/۱–۲۱۰۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۱/۲۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

استعلام

در صورتی که در راستای اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناسی هزینه های لازم برای انجام عمل و تعهدات موضوع مفاد اجراییه برآورد نماید آیا در جهت وصول این هزینه ها بدون تقدیم دادخواست و صدور حکم قطعی اعمال ماده ۳ قانون نحوه محکومیت–های مالی مصوب ۹۴ وجاهت قانونی دارد یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، با عنایت به مواد ۱ و ۲۲ آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکوم علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تادیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده ۴۷ یاد شده از شمول ماده ۳ قانون صدرالذکر خارج است.