نظریه شماره 7/96/2930 مورخ 1396/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه جرایم تعزیری بر اساس مجازات قانونی آنها و تأثیر قانون بودجه در تعیین میزان جزای نقدی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه جرایم تعزیری بر اساس مجازات قانونی آنها و تاثیر قانون بودجه در تعیین میزان جزای نقدی: جرایم تعزیری که مجازات آنها حبس تعزیری درجه هفت یا هشت میباشد بر اساس قانون آیین دادرسی کیفیری و قانون مجازات اسلامی تعیین میگردند. این نظریه بر اهمیت مجازات قانونی جرم به عنوان ملاک اصلی تعیین درجه تاکید میکند و بیان میدارد مجازاتهای ذکر شده در قوانین خاص یا قوانین دیگری نظیر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت میتواند بهعنوان مجازات اصلی محسوب شود. همچنین اشاره شده که تغییرات بودجه و تعرفههای قضایی سال ۱۳۹۶ در حکم قانون است و باید در تعیین مجازات جرایم مورد توجه قرار گیرد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۹۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۲۱۰۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تعیین درجه جرایم تعزیری |
استعلام
در جرایمی تعزیری که مجازات آنها حبس تعزیری درجه هفت یا هشت می باشد، وفق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رسیدگی به آنها به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد، در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی و تظاهر به امر وکالت که مجازات مندرج در متن مواد حبس تعزیری درجه هفت می باشد، این جانب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو رباط کریم صادر کرده ام ولی بعضی از شعب این دادگاه با استدلال اینکه با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت یا قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبحث مجازات های جایگزین حبس وقتی می خواهند حبس درجه هفت را به جزای نقدی تبدیل نمایند با توجه به افزایش میزان جزای نقدی در بودجه سال ۱۳۹۶ که حسب مورد درجه مجازات پنج یا شش شده است، پرونده را عودت داده و دستور رسیدگی به قضات دادسرا صادر می نماید، آیا استدلال دادگاه کیفری دوقانونی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ملاک تعیین درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مشخص می گردد؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳. بنابراین جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بندها است (مجازات اصلی است نه مجازات جایگزین حبس) و ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد. همچنین جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، در ردیف های دوم و سوم آن، بیان گردیده است و این جدول آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می گردد.