نظریه شماره 7/96/2961 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی دعوی اعسار به طرفیت دادستان در صورت مجهول الهویه بودن مقتول در پرونده دیه ناشی از تصادف

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۶/۲۹۶۱|شماره پرونده=۹۶–۲۶–۲۱۴۵|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۱۲/۰۵|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=اعسار در پرداخت دیه}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی دعوی اعسار به طرفیت دادستان در صورت مجهولالهویه بودن مقتول در پرونده دیه ناشی از تصادف: در این نظریه بررسی شده است که در پروندهای که مقتول مجهولالهویه است و محکومعلیه توان پرداخت دیه را ندارد، آیا دعوی اعسار میتواند به طرفیت دادستان اقامه شود یا خیر. برابر ماده ۳۵۱ و ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت مجهولالهویه بودن ولی دم، مقام رهبری به عنوان ولی محسوب میشود و دادستان، پس از تفویض اختیار از رهبری، میتواند به عنوان ولی دم دعوی اعسار را پیگیری کند. بر این اساس، در فرض مجهولالهویه بودن مقتول و در صورت تفویض اختیار، دادخواست اعسار باید به طرفیت دادستان مربوطه اقامه شود.

نظریه مشورتی ۷/۹۶/۲۹۶۱
شماره نظریه۷/۹۶/۲۹۶۱
شماره پرونده۹۶–۲۶–۲۱۴۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۱۲/۰۵
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهاعسار در پرداخت دیه


استعلام

در پرونده ای فردی در اثر تصادف به قتل می رسد غیر عمد لیکن مقتول مجهول الهویه است و هویت ایشان مشخص نیست حال محکوم علیه از پرداخت دیه به علت عدم تمکن مالی امتناع نموده و دادخواست اعسار به طرفیت دادستان اقامه نموده است با توجه به ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر می دارد دعوی اعسار باید به طرفیت محکوم له اقامه شود آیا طرح دعوی به طرفیت دادستان با فرض عدم شناسایی مقتول و ورثه ایشان صحیح است یا خیر؟ یا اینکه می بایست به طرفیت ستاد اجرایی فرمان طرح شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ولی دم، همان ورثه مقتول است و چنانچه اولیای دم یا یکی از آنها صغیر یا مجنون باشد و یا ولی نداشته باشد یا ولی شناخته نشود و یا به ولی دسترسی نباشد، برابر ماده ۳۵۶ همان قانون ولی او مقام رهبری است که رییس قوه قضاییه پس از استیذان از مقام رهبری و موافقت ایشان می تواند این اختیار را به دادستان های مربوط تفویض نماید. بنابراین، در فرض سوال، در صورت تفویض اختیار مذکور، دادستان مربوط دارای همان اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده ۳۵۴ قانون مذکور است و دادخواست اعسار نیز باید به طرفیت دادستان مربوط داده شود.