نظریه شماره 7/96/3056 مورخ 1396/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین زمان معیار در جرم معامله به انگیزه فرار از دین ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۰۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین زمان معیار در جرم معامله به انگیزه فرار از دین ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر داده است که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر بر اجرای محکومیتهای مالی است و ماده ۲۱ آن که به جرم معامله به انگیزه فرار از دین میپردازد، تنها در مورد دینی که رای محکومیت صادر شده معتبر است. بهعلاوه، تفسیر مضیق نصوص جزایی مستلزم این است که بدون صدور رای محکومیت کسی را به جرم انتقال مال با انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار ندهیم. ضمنا، استفاده از واژه مدیون به جای محکومعلیه در ماده ۲۱ با توجه به ماده ۲۷ قابل توجیه است.

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۰۵۶
شماره پرونده	۹۶–۲۶–۱۹۹۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۱۲
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	معامله به انگیزه فرار از دین

استعلام

شخص الف در دعوای حقوقی به پرداخت ۱۱۴ سکه بابت مهریه در حق همسرش محکوم شده همسر وی در دادسرا طی شکایتی اعلام نموده که شوهرش برای فرار از پرداخت اموال خود را شامل منزل مسکونی و ماشین به نام خواهرش انتقال داده است.

س: در جرم معامله به انگیزه فرار از دین موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد تاریخ انتقال مال آیا ملاک محاسبه تا ریخ تقدیم دادخواست حقوقی است یا ملاک تاریخ قطعیت حکم حقوقی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولا خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است، ضمنا به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدرماده ۲۱ مورد بحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل توجیه است.