نظریه شماره 7/96/3093 مورخ 1396/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان اجرای همزمان مقررات مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم مشمول تکرار و تعدد جرم

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان اجرای همزمان مقررات مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم مشمول تکرار و تعدد جرم: در این نظریه، به بررسی چگونگی اجرای مقررات تعدد و تکرار جرم در مرحله اجرای احکام پرداخته شده است. سوال مطرح شده این است که آیا پس از کشف محکومیتهای کیفری قطعی دیگر فرد محکوم، امکان اجرای همزمان مقررات تکرار و تعدد جرم و اجرای مجازات اشد وجود دارد یا خیر. نظریه با اشاره به موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تاکید میکند که در صورت جمع شرایط، جمع بین اعمال مقررات مذکور امکانپذیر است و فاقد منع قانونی میباشد. همچنین به تغییر صلاحیت دادگاهها جهت اعمال این قواعد و ضرورت رعایت ضوابط مقرر قانونی در این خصوص نیز اشاره شده است.

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۰۹۳
شماره پرونده	۹۶–۱۶۸/۱–۲۲۸۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۱۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم

استعلام

چنانچه پس از به اجرا گذاشتن محکومیت حبس احد از محکوم علیهم مشخص گردد نامبرده در شهرستان های دیگر دارای محکومیت های قطعی کیفری اجرا نشده در شعب اجرای احکام می باشد که مقررات تکرار جرم وفق ماده ۵۱۱ ق.آ.د.ک در خصوص آنها اعمال نگردیده است حال چنانچه قاضی اجرای احکام با اعلام مراتب به شعب صادرکننده رای درخواست اعمال ماده ۵۱۱ ق.آ.د.ک را بنماید حال پس صدور آرای قطعی مذکور در شعب مربوطه آیا در خصوص چنین محکوم علیهی مقررات ماده ۵۱۰ قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۹۴ قابلیت اجرا دارد و مجددا قاضی اجرای احکام باید پرونده های اعمال شده مقررات ماده ۵۱۱ را جهت اعمال مقررات تعدد و اجرای مجازات اشد وفق ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک به شعبه ذی صلاح ارسال نماید یا اینکه امکان اعمال مقررات تعدد وجود نداشته و باید همه محکومیت های بزه های انتسابی نامبرده به ترتیب و جداگانه در خصوص محکوم علیه اجرا گردد؟ در فرض امکان اعمال مقررات ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک در چنین پرونده هایی در صورتی که پرونده ها جهت اعمال ماده ۵۱۱ ق.آ.د.ک به شعب مربوطه ارسال گردد علی الاصول آرای صادره از این شعب پس از اعمال مقررات تکرار جرم وفق ماده ۵۱۱ ق.آ.د.ک قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهند داشت و با فرض قابلیت تجدیدنظرخواهی در چنین آرایی می شود گفت که آن پرونده ها نگردیده است و پس بهترین اقدام در این خصوص ارسال کلیه پرونده ها جهت اعمال مواد ۵۱۱ و ۵۱۰ به شعبه ذی صلاح وفق بندهای الف–ب–و پ ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک می باشد تا شعبه مربوطه ضمن اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص پرونده های ارسالی رای نهایی را بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی و ۵۱۰ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۴ صادر و جهت اجرای مجازات اشد به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: با فرض جمع بودن شرایط مقرر در ماده ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در فرض سوال، در مواردی که در مرحله ی اجرای احکام برای مقام قضایی مجری حکم مشخص می گردد که فرد محکوم هم زمان مشمول اعمال مقررات تعدد و تکرار به عنوان دو عامل تشدید کننده مجازات های موضوع اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می رسد)، جمع بین اعمال مقررات مواد موصوف و نهایتا اجرای مجازات اشد بر اساس قواعد تعدد، فاقد منع قانونی است.

ثانیا: تغییر در صلاحیت مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی و اعمال حکم مقرر در ماده ی ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری (دادگاه صادر کننده حکم قطعی) که ناظر به فرض اعمال قواعد تکرار در مرحله ی اجرای حکم است و واگذاری اعمال و اجرای ماده ی موصوف به دادگاهی که بر اساس ضوابط ۳ گانه مقرر در بند های الف، ب و پ ماده ی ۵۱۰ قانون مذکور، صالح جهت اعمال قواعد تعدد در مرحله ی اجرای احکام است، با توجه به این که تعیین و تغییر صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است، فاقد موقعیت قانونی است.