نظریه شماره 7/96/3115 مورخ 1396/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح در مجازات کیفری متهم قرار می گیرد یا خیر

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۶/۳۱۱۵|شماره پرونده=۹۶–۹/۲–۲۱۴۳|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۱۲/۱۹|موضوع نظریه=حقوق خانواده|محور نظریه=الزام به ثبت ازدواج و طلاق}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ اداره کل حق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به ثبت واقعه ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح در مجازات کیفری متهم قرار میگیرد یا خیر: در این نظریه، بررسی میشود که آیا الزام به ثبت رویدادهایی مانند ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح، که دارای طبیعت حقوقی است، میبایست جزو مجازات کیفری متهم قرار گیرد یا خیر. بر اساس تبصره ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دادگاه کیفری میتواند ضمن صدور حکم به مجازات، حکم به الزام به ثبت این وقایع را نیز صادر کند. این مشابه شرایطی است که دادگاه کیفری، در کنار حکم مجازات، رای به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم، که امری حقوقی و مدنی است، صادر مینماید.

نظریه مشورتی ۷/۹۶/۳۱۱۵
شماره نظریه۷/۹۶/۳۱۱۵
شماره پرونده۹۶–۹/۲–۲۱۴۳
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۱۲/۱۹
موضوع نظریهحقوق خانواده
محور نظریهالزام به ثبت ازدواج و طلاق


استعلام

با توجه به ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ آیا الزام به ثبت واقعه ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح که به نظر ماهیت حقوقی دارد می بایست در مجازات کیفری متهم مورد حکم قرار گیرد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه اجرای آن در صورت محکومیت غیابی متهم به چه نحو خواهد بود. توضیح اینکه تعدادی از همکاران محترم قضایی اعتقاد دارند الزام به ثبت واقعه حقوقی بوده و مجازات نیست لذا نیازی به الزام مذکور در حکم کیفری نمی باشد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا با عنایت به تبصره ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به مجازات جرم موضوع ماده۴۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ (عدم ثبت ازدواج دایم، ازدواج موقت در موارد الزام قانونی، طلاق و فسخ نکاح) حسب مورد حکم به الزام به ثبت وقایع مذکور را نیز می دهد؛ مانند زمانی که دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم، ضمن صدور حکم مجازات، نسبت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم (که امری حقوقی و مدنی است) هم مبادرت به صدور رای می نماید.