نظریه شماره 7/96/3131 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات ضابطان دادگستری و مدیران دفاتر دادسراها و دادگاه ها در قانون آیین دادرسی کیفری

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات ضابطان دادگستری و مدیران دفاتر دادسراها و دادگاهها در قانون آیین دادرسی کیفری: بر اساس نظریه مشورتی، تخلفات ضابطان دادگستری از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری جرم محسوب میشود و صلاحیت رسیدگی به این تخلفات در دادگاههای کیفری دو میباشد. همچنین، با عنایت به تبصره ماده ۵۹ این قانون، تخلف مدیران دفاتر دادسراها و دادگاهها از نوع ضمانت اجرای کیفری محسوب شده و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت مراجع قضایی است. این نظریات بر مبنای تفسیر موادی از قانون ارایه شدهاند که به تشخیص ماهیت تخلف و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به آنها کمک میکنند. نظریات اکثریت و اقلیت در مورد این موضوع به صراحت بیان شده است و بر اساس تحلیلهای حقوقی متفاوتی که از مواد قانونی موجود انجام گرفته است، به تبیین مسیرهای مختلف رسیدگی پرداختهاند.

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۱۳۱
شماره پرونده	۹۶–۱۶۸/۱–۱۷۰۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۲۱
موضوع نظریه	[[]]
محور نظریه	تخلفات ضابطان قضایی

استعلام

۱– رسیدگی به تخلفات مواد ۱۴۱،۵۹،۵۵،۵۳،۵۲،۵۱،۴۹،۴۲،۴۱،۴۰،۳۹،۳۸،۳۷،۳۵،۳۴،۳۰مندرج در ماده ۶۳ قانون آییین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ همرا با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴ توسط ضابطان در چه مرجعی صورت می گیرد ؟ آیا دادگاههای کیفری و دادگاه تجدید نظر صالح به رسیدگی هستند؟

۲– در مورد تبصره ماده ۵۹ قانون مذکور روند رسیدگی به تخلف مدیران دفاتر دادسرا ها و دادگاهها چگونه می باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

م– نظر اکثریت:

مستفاد از ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که تخلف ضابطان دادگستری از مقررات مواد مندرج در ماده یاد شده جرم محسوب و چون جرم ارتکابی در مقام ضابطان دادگستری است با لحاظ مواد ۳۰۹ و ۵۹۷ این قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کیفری دو می باشد.

نظراقلیت:

آنچه در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان تخلف ضابطان و ضمانت اجرای آن آمده است از نوع تخلفات اداری وانتظامی است و قانونگذار در مقام جرم انگاری آنهم با این وسعت نبوده و غالب این تخلفات هم به لحاظ غفلت و مسامحه در انجام وظایف اداری صورت می گیرد و در این صورت رکن معنوی جرم مفقود است بعلاوه انفصال موقت از خدمات دولتی در مقررات اداری هم پیش بینی شده است و جرم انگاری و تفسیر موسع علیرغم عدم صراحت قانون جایز نیست بنابراین به نظر می رسد رسیدگی به تخلفات مذکور در آن ماده منحصرا در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری وانتظامی است بدیهی است در مواردی که این تخلفات در قانون دارای عنوان مجرمانه خاص باشد مثل ورود به منازل اشخاص در جرایم غیر مشهود بدون اجازه مقام قضایی (ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری) عمل ارتکابی قابل انطباق با ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و جرم خواهد بود.

۲– نظریه اکثریت:

با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تخلف مدیران دفاتر دادسرا و دادگاه درخصوص عدم شماره گذاری اوراق پرونده را مستوجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته است، با لحاظ اینکه تخلف مزبور در قانون جزا و با استفاده از کلمه "محکومیت" به کار برده شده است.که امری متفاوت از "تخلف اداری" که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به آنها پرداخته می شود، می باشد و مضافا به اینکه "تخلف اداری بودن" به صراحت ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، مانع از رسیدگی به "جنبه مجرمانه" تخلف نمی باشد، بنابراین، تبصره ماده ۵۹ قانون صدر الذکر، نوعی ضمانت اجرای کیفری می باشد و متفاوت از تخلف اداری است و لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت مراجع قضایی(دادسرا و دادگاه) می باشد و در مواردی که موضوع طبق این قانون تخلف اداری بوده، تصریح شده است مانند ماده ۳۷۹ قانون مذکور.

نظراقلیت:

آنچه در تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده است تخلف از وظایف اداری مدیران دفاتر قضایی از حیث شماره گذاری اوراق پرونده است و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری است، به کار رفتن کلمه تخلف و نوع مجازات تعیین شده انفصال موقت در تبصره مذکور و نیز رعایت و لحاظ تفسیر مضیق مقررات جزایی، موید این نظر است. به عبارت دیگر، رسیدگی به تخلف مذکور در صلاحیت مراجع کیفری (دادسرا و دادگاه) نیست.