نظریه شماره 7/96/3151 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها بدون مجوز کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها بدون مجوز کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها: به صراحت ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵)، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور، "پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است"، تعیین میگردد، نه بر اساس جزای نقدی مذکور در درجه ۷ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ زیرا مقررات ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر و تبصرههای آن، صرفا ملاک تعیین درجه مجازات و درجه جرم است و تاثیری در میزان مجازات جرم موضوع ماده ۳ قانون صدرالذکر ندارد و تبصره ۴ همین ماده نیز که مقرر داشته "مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد"، دلالت بر این امر دارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۱۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۲۳۲۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تغییر کاربری اراضی |
استعلام
با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق رای وحدت رویه درجه بزه تغییر کاربری غیر مجاز را درجه ۷ تعیین نموده به لحاظ اینکه دادگاه طبق صورتجلسه کمیسیون تقویم اراضی زراعی و باغها میزان جزای نقدی را تعیین می نماید که گاها مبالغی بیش از صد میلیون تومان نیز می گردد این موضوع با میزان جزای نقدی در جرایم تعزیری درجه ۷ که حد اکثر دو میلیون تومان تعیین شده منافات دارد تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به صراحت ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵)، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور، "پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است"، تعیین می گردد، نه بر اساس جزای نقدی مذکور در درجه ۷ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ زیرا مقررات ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر و تبصره های آن، صرفا ملاک تعیین درجه مجازات و درجه جرم است و تاثیری در میزان مجازات جرم موضوع ماده ۳ قانون صدرالذکر ندارد و تبصره ۴ همین ماده نیز که مقرر داشته "مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد"، دلالت بر این امر دارد.