نظریه شماره 7/96/780 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی الزامات قانونی پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب توسط اتحادیه ها و نیروی انتظامی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۷۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی الزامات قانونی پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب توسط اتحادیهها و نیروی انتظامی: نظر به نص ماده ۲۷ قانون امور صنفی (اصلاحی سال ۱۳۹۲) که مقرر میدارد: "محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب میشود." وظیفه اتاق اصناف در این موضوع تایید درخواست اتحادیه بوده و نیروی انتظامی اجرای پلمب را به عهده دارد. طبعا تبصره این ماده فراتر از مفاد ماده نرفته است و لذا وقتی تبصره ۴ الحاقی تصریح نموده است: "در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند." عبارت این تبصره، به صورت لف و نشر مرتب میباشد و مفهوم روشن آن این است که اتاق اصناف واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب را پس از شناسایی، تایید و نیروی انتظامی پلمب میکند. بنابراین حضور اتاق اصناف هنگام انجام پلمب توسط نیروی انتظامی مدنظر نبوده است. شایسته ذکر است فرض تبصره ۴ فقط ناظر به صورت عدم اعلام اتحادیه است و سایر ترتیبات ماده و تبصرههای آن را برهم نمیزند. همچنین از ماده ۳۷ اصلاحی ۱۳۹۲ که وظایف اتاق اصناف را مقرر نموده است، به خصوص بند (ز) آن، همین برداشت تایید میشود. علاوه بر این ماده ۳ آییننامه "نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیهها و اتاقهای اصناف و اتاق اصناف ایران" مصوب ۱۳۹۵ که در اجرای ماده ۸۱ قانون اصناف به تصویب رسیده است، نیز همین برداشت را تایید میکند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۷۸۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۳۹–۴۲۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب |
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به نص ماده ۲۷ قانون امور صنفی (اصلاحی سال ۱۳۹۲) که مقرر میدارد: "محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب میشود." وظیفه اتاق اصناف در این موضوع تایید درخواست اتحادیه بوده و نیروی انتظامی اجرای پلمب را به عهده دارد. طبعا تبصره این ماده فراتر از مفاد ماده نرفته است و لذا وقتی تبصره ۴ الحاقی تصریح نموده است: "در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند." عبارت این تبصره، به صورت لف و نشر مرتب میباشد و مفهوم روشن آن این است که اتاق اصناف واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب را پس از شناسایی، تایید و نیروی انتظامی پلمب میکند. بنابراین حضور اتاق اصناف هنگام انجام پلمب توسط نیروی انتظامی مدنظر نبوده است. شایسته ذکر است فرض تبصره ۴ فقط ناظر به صورت عدم اعلام اتحادیه است و سایر ترتیبات ماده و تبصرههای آن را برهم نمیزند.
همچنین از ماده ۳۷ اصلاحی ۱۳۹۲ که وظایف اتاق اصناف را مقرر نموده است، به خصوص بند (ز) آن، همین برداشت تایید میشود. علاوه بر این ماده ۳ آیین نامه "نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیهها و اتاقهای اصناف و اتاق اصناف ایران" مصوب ۱۳۹۵ که در اجرای ماده ۸۱ قانون اصناف به تصویب رسیده است، نیز همین برداشت را تایید میکند.