نظریه شماره 7/96/909 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت اضافه کار ساعتی به نیروهای شهرداری مشمول قانون کار و قانون استخدام کشوری

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۶/۹۰۹|شماره پرونده=۹۶–۵۸–۴۰۸|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۴/۲۵|موضوع نظریه=حقوق کار|محور نظریه=اضافهکار و تعطیلکاری}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۹۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضایی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۶/۹۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت اضافهکار ساعتی به نیروهای شهرداری مشمول قانون کار و قانون استخدام کشوری: چنانچه نیروهای شاغل در شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری از جمله ماده ۳۹ قانون مذکور میباشند، بدیهی است فوقالعادهای تحت عنوان فوقالعاده تعطیلکاری در ماده قانونی مرقوم پیشبینی نگردیده است؛ لکن حسب بند ۱ ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، شهرداری میتواند به مستخدمین مشمول خود که در خارج از ساعات اداری و یا ایام تعطیلات، اشتغال به خدمت دارند، مبالغی تحت عنوان اضافهکار ساعتی با رعایت کلیه مقررات قانونی پرداخت نماید. ضمنا در خصوص آن دسته از کارکنان شهرداری که مشمول قانون کار هستند، در قبال انجام کار در روز تعطیل، مطابق مواد این قانون (و از جمله ماده ۶۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹) باید رفتار گردد.

نظریه مشورتی ۷/۹۶/۹۰۹
شماره نظریه۷/۹۶/۹۰۹
شماره پرونده۹۶–۵۸–۴۰۸
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۴/۲۵
موضوع نظریهحقوق کار
محور نظریهاضافهکار و تعطیلکاری


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه نیروهای شاغل در شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری از جمله ماده ۳۹ قانون مذکور می باشند، بدیهی است فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده تعطیل کاری در ماده قانونی مرقوم پیش بینی نگردیده است؛ لکن حسب بند ۱ ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، شهرداری می تواند به مستخدمین مشمول خود که در خارج از ساعات اداری و یا ایام تعطیلات، اشتغال به خدمت دارند، مبالغی تحت عنوان اضافه کار ساعتی با رعایت کلیه مقررات قانونی پرداخت نماید. ضمنا در خصوص آن دسته از کارکنان شهرداری که مشمول قانون کار هستند، در قبال انجام کار در روز تعطیل، مطابق مواد این قانون (و از جمله ماده ۶۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹) باید رفتار گردد.