نظریه شماره 7/96/968 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره های مربوط به جبران خسارت مالی در حوادث رانندگی با توجه به قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۶/۹۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصرههای مربوط به جبران خسارت مالی در حوادث رانندگی با توجه به قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث: طبق تبصرههای ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی حوادث رانندگی تا میزان خسارت به گرانترین خودروی متعارف جبران میشود. تعریف خودروی متعارف بر اساس تبصره ۴ ماده ۸، خودرویی است که قیمتش کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی سالانه باشد. وظیفه ارزیابی خسارت بر عهده کارشناسان مشخص شده و در صورت اختلاف، دادگاه تصمیم نهایی را میگیرد. این قانون به منظور جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی به صاحبان خودروهای ارزانقیمت وضع شده و تا زمان اعتبارش لازمالاجرا است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۹۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶/۱۰–۳۲۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق بیمه |
| محور نظریه | خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی |
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و برابر تبصره ۴ ماده ۸ یاد شده منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد(۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد و برابر تبصره ۵ همین ماده ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند بنابراین، صرف نظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف به ویژه درباره مسیولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالا با هدف جلوگیری از تحمیل مسیولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار(متعارف)، به ویژه به صاحبان خودروهای ارزان قیمت، وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم الاجرا است. بدیهی است برابر تبصره ۵ ماده یاد شده، محاسبه خسارت متناظر بر عهده کارشناسان مربوط است و در صورت بروز اختلاف طرفین راجع به نظر کارشناسی، دادگاه با ارجاع امر به هیات کارشناسان، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.