نظریه شماره 7/97/100 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح و هزینه دادرسی اعتراض به جریمه به کارگیری کارگران خارجی بدون مجوز توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح و هزینه دادرسی اعتراض به جریمه بهکارگیری کارگران خارجی بدون مجوز توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی: نظریه تصریح میکند که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بهکارگیری غیرمجاز اتباع خارجی، دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است. این جریمه وصف کیفری ندارد و باید طبق مقررات حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیرمالی محاسبه میشود. دادگاه حق دارد در صورت تشخیص اشکال قانونی، حکم به ابطال یا اصلاح جریمه صادر کند. همچنین، در خصوص قرار جلب به دادرسی، این تصمیم دادگاه به معنای احراز مجرمیت نیست بلکه فقط نشاندهنده قابلیت تعقیب متهم است و از جهات رد دادرس محسوب نمیشود.

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۰۰
شماره پرونده	۹۷–۱۶۸–۱۰۰
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۱/۲۸
موضوع نظریه	حقوق کار
محور نظریه	جریمه بهکارگیری کارگران خارجی بدون مجوز

استعلام

۱–اداره تعاون کار و امور اجتماعی ماموران خود را جهت بررسی از کارگاه ها اعزام و مدیرانی که اتباع بیگانه فاقد مجوز کار را به کار می گیرند براساس هر روز کار پنج برابر مزد کارگر آنها را جریمه می نماید و قبض جریمه صادر وتسلیم مدیر کارگاه می نماید و مدیر کارگاه موظف است یا جریمه را پرداخت نموده و یا در صورت اعتراض ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را در محاکم دادگستری اعلام نماید حال سوال این است ۱–در صورت اعتراض، این اعتراض به منزله شکایت است که مستلزم پرداخت هزینه شکایت کیفری در حال حاضر یکصد هزار ریال است یا نیاز به هزینه دادرسی نیست؟

۲–مرجع رسیدگی به اعتراض محاکم کیفری هستند یا حقوقی ؟

۳–در صورتی که دادگاه به کارگیری کارگر تبعه خارجه فاقد مجوز کار احراز کرد ولکن تعداد ایامی که دادگاه احراز می نماید با تعداد ایام ذکر شده متفاوت است آیا در تصمیم گیری موظف به اصلاح مبلغ جریمه است؟

۲–در صورتی که دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در مورد قرار به جلب دادرسی و یا قرار به منع تعقیب اظهارنظر نماید آیا این اظهارنظر از موارد رد دادرسی در مرحله بعد رسیدگی به کیفر خواست و یا رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–الف، ب و ج) با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردیده است.) و لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۸۲ و شماره ۷۲ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتا وصف کیفری ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیرمالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای کارفرمایان، برگه جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم در خصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.

۲صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که از سوی دادگاه کیفری، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می گردد،

به معنای اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمی باشد، بلکه صرفا دلالت بر تشخیص دادگاه در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده ۴۲۱ قانون فوق الذکر، که از جهات رد دادرس محسوب می گردد، نمی باشد و رای وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.