نظریه شماره 7/97/101 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت دادسرا از تصمیمات دادگاه کیفری 2 در مسائل مربوط به جزای نقدی نسبی برای مصارف غیر خانگی

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت دادسرا از تصمیمات دادگاه کیفری ۲ در مسایل مربوط به جزای نقدی نسبی برای مصارف غیر خانگی: این نظریه به بررسی سوالاتی درباره مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از خدمات عمومی در مصارف غیرخانگی میپردازد. استعلام مورد نظر شامل چند بخش است: اولا، آیا این موارد تحت شمول رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ هستند؟ ثانیا، در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر عدم صلاحیت دادسرا و عودت پرونده به آن، آیا دادسرا ملزم به تبعیت است؟ و ثالثا، در صورت عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه و عودت مجدد پرونده به دادسرا، چه تکلیفی بر دوش دادسراست؟ نظریه مشورتی به این سوالات پاسخ داده و تاکید میکند که دادسرا باید از تصمیمات دادگاه تبعیت کند، زیرا دادسرا در معیت دادگاه قرار دارد و هیچ اختلافی بین آنها نباید وجود داشته باشد.

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۰۱
شماره پرونده	۹۶–۱۶۸/۱–۲۳۱۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۱/۲۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	رسیدگی به تخلفات مقدماتی

استعلام

با توجه به مفاد رای وحدت رویه دیوان محترم عالی کشور به شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به مدلول قسمت اخیر بند الف ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۰۳/۹۶ که مجازات جزای نقدی به میزان یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی در مصارف غیر خانگی تعیین شده است، لذا اولا: آیا این مورد هم از موارد شمول رای وحدت رویه موصوف می باشد؟ ثانیا: در صورتی که مشمول گردد و با توجه به آمره بودن قواعد شکلی آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادسرای عمومی و انقلاب، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح یعنی به دادگاه کیفری ۲ ارسال نماید و در صورتی که آن دادگاه علیرغم مفاد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بزه مزبور را درجه هفت محسوب نکند و شامل مدلول رای وحدت رویه مزبور نداند و پرونده را برای رسیدگی و عنداللزوم صدورکیفرخواست به دادسرا عودت نماید، دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا تکلیفی به تبعیت دارد؟ یا می بایست پرونده را به دادگاه اعاده نماید. ثالثا: در این مورد و موارد مشابه چنانچه دادگاه برخلاف قانون قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و پرونده را به دادسرا عودت نماید و دادسرا نیز در راستای عمل به قانون پرونده را مجددا به دادگاه ارسال کند و دادگاه بدون استدلال موثر (به عبارتی با این استناد که نظر دادگاه به هر حال متبع است) پرونده را برای مرتبه دوم به دادسرا اعاده نماید تکلیف چیست؟ از آنجا که متبع بودن نظر دادگاه قطعا به معنای نقض قوانین نمی باشد، چه تکلیفی متوجه دادسرا است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: نظر به این که حسب بند الف ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ میزان جزای نقدی در مصارف غیر خانگی را دو برابر بهای خدمات مصرفی تعیین نموده که با این وصف در این حالت نیز میزان جزای نقدی نسبی می باشد نه ثابت، بنابراین مورد مشمول حکم مندرج در رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ هییت عمومی دیوان عالی کشور می باشد.

ثانیا و ثالثا: در صورتی که دادگاه کیفری مورد مطروحه را از مواردی بداند که رسیدگی به تخلفات مقدماتی نسبت به آن باید توسط دادسرا صورت پذیرد ولو آن که دادسرا چنین اعتقادی نداشته باشد و دادگاه مزبور پرونده را به دادسرا عودت دهد، با توجه به این که دادسرا در معیت دادگاه قرار دارد و تصمیمات دادگاه برای دادسرای مذکور لازم الاتباع می باشد، بنابراین، چون موردی برای اختلاف بین دادسرا و دادگاه وجود ندارد دادسرا باید از تصمیم دادگاه تبعیت نماید.