نظریه شماره 7/97/102 مورخ 1397/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظریه مشورتی در خصوص رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دعاوی مراجع حل اختلاف کار
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظریه مشورتی در خصوص رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دعاوی مراجع حل اختلاف کار: با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی ایران و تصمیمات دیوان عدالت اداری، واحدهای دولتی از تعریف "مردم" جدا بوده و حق اعتراض در دیوان عدالت اداری ندارند. طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعتراض واحدهای دولتی به آراء مراجع حل اختلاف کار قابل رسیدگی در دادگاههای عمومی است. به عبارتی، دادگاههای عمومی مجاز به رسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی علیه آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار بوده و این امر صلاحیت محاکم عمومی را تایید میکند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۷۶–۲۴۸۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاههای عمومی در دعاوی ادارات دولتی |
استعلام
بر اساس آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور چنانچه در آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار محکوم علیه دولت یا سازمان ها و شرکت های دولتی باشد با توجه به قانون دیوان عدالت اداری این آراء قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و چون قطعی و لازم الاجرا می باشد قابل طرح در دادگاه های عمومی نیز نخواهد بود آیا دادگاه های عمومی می توانند با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور به دعاوی ادارات دولتی علیه مراجع حل اختلاف کار رسیدگی و صدور رای نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکاسات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظو از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸، و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردو ، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود. علیهذا شکاسات و اعتراضات واحدهای دولتی، درهیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی درشعب دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری،مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.