نظریه شماره 7/97/1056 مورخ 1397/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تضاد ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق و... با قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تضاد ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق و... با قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها: در این نظریه به تضاد میان ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از منابع آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پرداخته شده است. بر اساس این نظریه، ماده ۴ این قانون، به دستگاههای مسیول اجازه برقراری انشعابهای غیر دایم در ساخت و سازهای غیرمجاز را میدهد و این شامل تاسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغها نیز میشود. نتیجهگیری شد که این اقدام جرم محسوب نمیشود و مفاد تبصرههای مربوطه این استنباط را تایید میکند.
شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۰۵۶ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۶–۱۸۷/۴–۱۲۵۳ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
موضوع نظریه | حقوق جزا |
محور نظریه | انشعابهای غیردایم در ساخت و سازهای غیرمجاز |
استعلام
با توجه به تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و وجود قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آیا ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن ، فاضلاب و گاز با ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در تضاد نمی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۶ که موخر بر ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ می باشد به دستگاه های مسول موضوع این قانون اختیار برقراری انشعاب غیردایم (موقت) در ساخت و سازهای غیرمجاز را بطور "مطلق" داده است و شامل تاسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها نیز می شود. بنابراین ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تخصیص یافته و برقراری انشعاب های غیردایم (موقت) نسبت به مستحدثات غیرمجاز توسط مراجع ذی ربط جرم تلقی نمی شود. مفاد تبصره های ماده ۴ قانون صدرالذکر موید این استنباط است.