نظریه شماره 7/97/1100 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه ابلاغ اوراق قضایی به خوانده مقیم خارج از کشور و تکلیف دادگاه در صورت عدم امکان احراز اطلاع مخاطب

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۱۱۰۰|شماره پرونده=۹۶–۱۲۷/۱–۶۶۲|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۴/۱۷|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=ابلاغ اوراق به خارج کشور}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ اداره ک...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه ابلاغ اوراق قضایی به خوانده مقیم خارج از کشور و تکلیف دادگاه در صورت عدم امکان احراز اطلاع مخاطب: اگر خواهان قادر نباشد نشانی دقیقی از خوانده ارایه کند، بهگونهای که اوراق به وی ابلاغ شود، نشر آگهی ضروری است. صرف اعلام اینکه خوانده در خارج از کشور است، برای ارسال اوراق کافی نیست و چارهای جز نشر آگهی وجود ندارد. ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی که بر احراز اطلاع مخاطب تاکید دارد، ناسخ سایر مقررات مربوط به ابلاغ از جمله مواد ۷۰ و ۷۳ نیست؛ چرا که مقنن معمولا مواد قانونی را با مواد دیگری از همان قانون نسخ نمیکند. بنابراین، نشانههای کافی از عدم حضور خوانده در ایران باید ارایه شود و دادگاه موظف به احراز حضور یا عدم حضور خوانده نیست. چنانچه پس از انجام ابلاغ از طریق نشر آگهی، خوانده مدعی عدم اطلاع گردد، دادگاه میبایست به اعلامات خواهان نیز توجه نماید.

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۱۱۰۰
شماره نظریه۷/۹۷/۱۱۰۰
شماره پرونده۹۶–۱۲۷/۱–۶۶۲
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۴/۱۷
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهابلاغ اوراق به خارج کشور


استعلام

در پرونده اگر خواهان اعلام نماید که خوانده مقیم کشور خارجی آمریکا می باشد و از طرفی آدرس دقیق وی را ندانسته و تقاضای نشر آگهی نماید و پس از نشر آگهی نیز خوانده حاضر نگردد و پس از استعلام آدرس خوانده سرپرست محترم اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام نموده که ارسال اوراق بدون ذکر آدرس دقیق امکان پذیر نمی باشد و اقدامات انجام شده در این راستا نیز به نتیجه نرسیده حال با توجه به اینکه قانونگذار طبق مواد ۶۷ تا ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی بین امر ابلاغ و اعتبار آن جهت رسیدگی دادگاه تفکیک قایل شده و طبق ماده ۸۳ قانون مذکور ابلاغ به غیر شخص مخاطب و به طریق اولی ابلاغ از طریق نشر آگهی را به شرط احراز اطلاع مخاطب برای رسیدگی لازم دانسته و شرط رسیدگی را احراز اطلاع مخاطب توسط دادگاه دانسته و این امر با لزوم حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوا و اصل تناظر نیز هم خوانی دارد و از طرفی ماده۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی به نحو خاص در مورد ابلاغ در خارج از کشور تعیین تکلیف نموده بنابراین در وقت رسیدگی با فرض نشر آگهی برای خوانده و عدم احراز اطلاع مخاطب ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه چیست توضیح اینکه دو اشکال در تشکیل جلسه وجود دارد یکی اینکه ابلاغ در حوزه سرزمینی نشر آگهی شامل افراد خارج از کشور نمی شود و امر ابلاغ به افراد خارج کشور مقررات خاص ماده ۷۱ را داراست و از طرفی دیگر لزوم اطلاع مخاطب برای رسیدگی است ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی که برای دادگاه اطلاع مخاطب محرز نمی باشد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا– عبارت در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید مقرر در ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مطلق است. بنابراین، اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را به طوری که بتوان در آن نشانی اوراق را به وی ابلاغ کرد، اعلام نماید، نشر آگهی لازم است و اینکه خوهان اعلام کند که خوانده در خارج از کشور یا فلان کشور است، کافی برای ارسال اوراق نیست و بنابراین، چاره ای جز نشر آگهی نمی باشد.


ثانیا– مقررات ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ نافی سایر مقررات این قانون مانند مواد ۷۰ و ۷۳ که در آنها ابلاغ قانونی پیش بینی شده است، نمی باشد و گرنه به معنای نسخ مقررات مزبور است؛ در حالی که مقنن هیچگاه مواد مذکور در یک قانون را که به طور همزمان تصویب شده است، بوسیله ماده یا مواد دیگری از همان قانون نسخ نمی کند. شایسته ذکر است، صرف اعلام خواهان مبنی بر اینکه خوانده در خارج از کشور است مفید علم قاضی مبنی بر عدم حضور وی در ایران نمی باشد، اصولا دادگاه در این مقام، در جایگاه رسیدگی به حضور یا عدم حضور خوانده در ایران و احراز این امر نیست، اما هرگاه بعد از انجام ابلاغ از طریق نشر آگهی، خوانده (قبل یا بعد از صدور رای) مدعی عدم اطلاع شود، دادگاه در اجرای ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، از جمله اعلامات خواهان در پرونده مربوط را، مد نظر قرار می ده