نظریه شماره 7/97/1191 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وجاهت قانونی شکایت تصرف عدوانی توسط شرکت آب منطقه ای وزارت نیرو در حریم رودخانه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۱۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وجاهت قانونی شکایت تصرف عدوانی توسط شرکت آب منطقه ای وزارت نیرو در حریم رودخانه: اگر افرادی قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و قبل از تعیین حریم، در مجاورت رودخانه و دریاچهها اقدام به احداث اعیانی کرده باشند و این اعیانیها پس از تعیین میزان حریم توسط وزارت نیرو در محدوده حریم قرار گرفته باشند، موضوع تصرف عدوانی در مورد این اعیانیها منتفی است. فقط در صورتی که وزارت نیرو اعیانیهای موجود در بستر و حریم آنها را برای امور مرتبط با آب یا برق مزاحم تشخیص دهد، میتواند طبق تبصره ۴ ماده ۲ قانون اقدام کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۱۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۸۷–۳۳–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تصرف عدوانی |
استعلام
چنانچه اشخاصی قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب متصرف حریم رودخانه و یا دریاچه بوده باشند و در حال حاضر محدوده تصرف آنها در حریم رودخانه واقع گردیده باشد آیا با توجه به سابقه تصرفات نامبردگان شکایت شرکت آب منطقه ای وزارت نیرو مبنی بر تصرف عدوانی علیه آنها دارای وجاهت قانونی می باشد یا آنکه لازمه استماع آن شکایت آزاد سازی و تملک بعدی اراضی واقع شده در حریم و یا بستر رودخانه می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه اجرای قسمتی از مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ موکول به تعیین پهنای حریم یا بستر رودخانه و دریا می باشد لذا چنانچه افرادی قبل از تصویب قانون مذکور و قبل از تعیین حریم، در مجاورت رودخانه و دریاچه ها اعیانی احداث نموده باشند و پس از تعیین میزان حریم توسط وزارت نیرو، این اعیانی ها در محدوده حریم قرار گیرد موضوع تصرف عدوانی در مورد این اعیانی ها منتفی است و صرفا در صورتی که وزارت نیرو اعیانی های موجود در بستر و حریم آنها و رودخانه ها را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد، طبق مقررات تبصره ۴ ماده ۲ قانون موصوف عمل می نماید.