نظریه شماره 7/97/2025 مورخ 1398/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش سازمان جهاد کشاورزی و دادستان در تقدیم دادخواست ضرر و زیان در پرونده های کیفری

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۲۰۲۵|شماره پرونده=۹۷–۱۶۸–۲۰۲۵|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۸/۲۹|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=مطالبه ضرر و زیان}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ اداره کل حقو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش سازمان جهاد کشاورزی و دادستان در تقدیم دادخواست ضرر و زیان در پروندههای کیفری: این نظریه با استناد به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، بیان میکند که سازمان جهاد کشاورزی به عنوان اعلام کننده جرم فعالیت میکند و نه شاکی خصوصی، بنابراین هیچیک از اختیارات و وظایف شاکی خصوصی را ندارد، از جمله تقدیم دادخواست ضرر و زیان. همچنین تعقیب متهم به لحاظ حیثیت عمومی بر عهده دادستان و به لحاظ حیثیت خصوصی بر عهده شاکی یا مدعی خصوصی است. در موارد خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی مکلف به اقدام است و دادستان جز در موارد خاصی مکلف به تقدیم دادخواست نیست.

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۰۲۵
شماره نظریه۷/۹۷/۲۰۲۵
شماره پرونده۹۷–۱۶۸–۲۰۲۵
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۸/۲۹
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهمطالبه ضرر و زیان


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون، سازمان جهاد کشاورزی اعلام­کننده جرم است، نه شاکی خصوصی. لذا هیچ­یک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اختیار تقدیم دادخواست ضرر و زیان را ندارد.




ثانیا، برابر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه­دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام می­باشد و دادستان علی­الاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند د ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ که دادستان در محدوده موضوع بند د ماده ۲ قانون فوق­الذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست می­کند.