نظریه شماره 7/97/2084 مورخ 1398/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر عنوان های مشابه در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نقش آن در خلع ید زمین موات
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر عنوانهای مشابه در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نقش آن در خلع ید زمین موات: نظریه مشورتی ارایهشده به بررسی تفسیری بر عبارت عنوانهای مشابه در بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها پرداخته است. این عبارت به عنوان مستند به طور خاص به نهادها و بنیادهای انقلابی اشارت دارد و شامل اداراتی مانند خدمات کشاورزی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نمیشود. همچنین نظریه توضیح میدهد که زمینهایی که پس از تصویب این قانون رای بر موات بودنشان صادر شده و سپس این رای ابطال گردیده، از حالت موات خارج میشوند و مالکیت به مالک اصلی اعاده میشود. پس از این فرایند، تصرفات بعدی بهعنوان غاصبانه تلقی میگردند و مشمول مقررات خلع ید طبق قانون مدنی میشوند. در نتیجه، این مقررات شامل زمینهای داخل و خارج از محدوده شهری است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۰۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۹۰–۲۰۸۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | خلع ید زمین موات |
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– به نظر می رسد عبارت عنوانهای مشابه در بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها به قرینه عبارات قبلی آن و نیز به قرینه عبارت وزارت مسکن و شهرسازی پس از آن، صرفا ناظر به سایر نهادها و بنیادهای انقلابی است و اداره خدمات کشاورزی و اداره جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی مذکور در استعلام از شمول این عنوان خارج هستند.
۲– این سوال مربوط به زمینهایی است که رای بر موات بودن آن بعد از تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ صادر شده است و چون مقررات مربوط به این قانون صرفا تا زمان تصویب آن مورد عمل قرار می گیرد، لذا با ابطال رای صادره، زمین از حالت موات خارج گردیده و مشمول مقررات ماده صدرالاشاره نیز نمی شود، در نتیجه مالکیت مالک اعاده شده و با اعاده شدن زمین به مالک، ید متصرف غاصبانه بوده و بر اساس مقررات ماده ۳۱۱ قانون مدنی و مواد بعدی آن از متصرف خلع ید می گردد و چون قانون مدنی عام و کلی است، مقررات آن هم شامل زمین های داخل محدوده و هم زمینهای خارج از محدوده خواهد شد.