نظریه شماره 7/97/21 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال سازمان های محکوم علیه در صورت عدم پرداخت محکوم به توسط سازمان برنامه و بودجه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال سازمانهای محکوم علیه در صورت عدم پرداخت محکومبه توسط سازمان برنامه و بودجه: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام درباره توقیف اموال سازمانهای محکوم علیه در صورت عدم پرداخت محکومبه توسط سازمان برنامه و بودجه و چگونگی اجرای ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ارایه شده است. بر اساس این نظریه، هدف از بند ج ماده ۲۴، تسهیل و تسریع در اجرای احکام دادگاهها است و در صورت عدم پرداخت بهموقع توسط سازمانهای ذیربط، دادگاه مجاز به توقیف اموال و حسابهای دستگاه محکوم علیه است. همچنین، نیروهای مسلح از شمول بند ج این ماده مستثنی هستند و باید طبق ماده ۱۵ این قانون مشمول رسیدگی شوند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۱۳–۱۵۶۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
استعلام
۱–اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف سه ماه اقدام به پرداخت از بودجه عمومی سازمان محکوم علیه و پرداخت آن اقدام ننماید آیا دادگاه می تواند از اموال سازمان مربوطه محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده بفروشد یا اینکه تکلیف دادگاه صرفا مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه است زیرا ادارات عقیده دارند که تکلیفی در پرداخت محکوم به طبق بند ج ماده ۲۴ قانون مرقوم ندارند و دادگاه ها نمی توانند اموال ادارات را هر چند سازمان برنامه و بودجه در مهلت قانونی پرداخت نکرده باشد را توقیف کنند؟
۲–آیا در مورد محکومیت سازمان های نظامی هم بند ج ماده ۲۴ قانون مرقوم مجری است از جمله شرکت خاتم الانبیاء سپاه قرارگاه امین زیرا در مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کتبا اعلام کرده اند که آن قرارگاه و سازمان های نظامی مشمول قانون فوق نیستند و بودجه آنها از سازمان برنامه و بودجه تامین نمی شود و مستقل هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می تواند اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید.
۲–نیروهای مسلح به طور کلی از شمول بند ج ماده ۲۴ قانون یاد شده خارج هستند و مشمول نص خاص ماده ۱۵ این قانون می باشند.