نظریه شماره 7/97/2144 مورخ 1398/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی در درخواست صدور قرار تأمین خواسته و عدم شمول مرور زمان بر فروش مال غیر
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۱۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی در درخواست صدور قرار تامین خواسته و عدم شمول مرور زمان بر فروش مال غیر: این نظریه به بررسی ضرورت پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست صدور قرار تامین خواسته توسط شاکی و همچنین وضعیت مرور زمان جرایم مرتبط با فروش مال غیر میپردازد. طبق این نظریه، درخواست صدور قرار تامین خواسته نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است و بدون آن نمیتوان مقام قضایی را مجبور به صدور قرار تامین خواسته کرد. همچنین، فروش مال غیر به عنوان کلاهبرداری مشمول مرور زمان نمیشود و با رعایت نصاب مقرر قانون مجازات اسلامی، مجازات آن محفوظ میماند. بازپرس موظف به پیروی از دستور دادستان در احضار و تفهیم اتهام متهم است، اما در اخذ تامین کیفری تنها در صورت تغییر عقیده خود ملزم به تبعیت است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۱۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۶۸–۲۱۴۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای قرار تامین خواسته |
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– اولا، مستنبط از مواد ۱۴، ۱۵، ۱۰۷ و ۵۵۹ قانون آیین ادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا مذکور در جدول تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ که در حکم قانون و لازم الاجرا است و در سال ۱۳۹۷ نیز تغییر نکرده است؛ و نیز بند ۶ بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به قانون موصوف، این است که درخواست صدور قرار تامین خواسته از طرف شاکی جهت تامین ضرر و زیان ناشی از جرم، اصولا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط است.
ثانیا، با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تامین خواسته، با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار، بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.
۲) فروش مال غیر به صراحت ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نخواهد بود.
۳) در مواردی که بازپرس در اجرای مواد ۱۳ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می نماید و دادستان در مقام اعمال مواد ۷۳ و ۲۶۶ همین قانون، تحقیقات را کامل نمی داند، می تواند از بازپرس تقاضای احضار متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری را بنماید و بازپرس مکلف است از دستور دادستان در مورد احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات وی تبعیت کند، ولی در اخذ تامین کیفری مکلف به تبعیت نیست مگر این که بازپرس وفق ماده ۲۶۹ قانون یاد شده از عقیده قبلی خود عدول نماید./