نظریه شماره 7/97/2245 مورخ 1397/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال ضبط شده تحت قوانین آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۲۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال ضبط شده تحت قوانین آیین دادرسی کیفری: در این نظریه، درخواست مشاوره درباره چگونگی اعتراض به تصمیم دادگاه در خصوص اشیاء و اموال موضوع جرم که در جریان پروندههای کیفری ضبط شدهاند، بررسی شده است. بر اساس این نظریه، اعتراضات به تصمیم ضبط اموال باید در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود، حتی اگر قابلیت فرجام رای وجود داشته باشد. همچنین تاکید میشود که اعتراض شخص ثالث به تصمیمات در پروندههای کیفری نیازمند رعایت آیین دادرسی کیفری میباشد و مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات همواره دادگاه تجدیدنظر استان است. این نظریه به نحوه رسیدگی به اعتراضات بر اساس ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات مربوطه آن پرداخته است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۲۴۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۶۸–۲۲۴۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعتراض به ضبط اموال |
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– درصورتی که به تبع دعوای اصلی، متضرر از جرم نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) اعتراض نماید، رسیدگی به اعتراض تابع عمومات مربوط به اعتراض نسبت به آراء بوده و مراتب در مرجع قضایی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، مورد رسیدگی واقع می شود.
۲– درصورتی که صرفا نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) اعتراض شده باشد به شرح ذیل حسب مورد رفتار می شود:
الف) مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به اعتراض معترض (اعم از طرفین پرونده کیفری یا شخص ثالث) نسبت به تصمیم دادگاه، مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است، مگر اینکه قانون مرجع دیگری را تعیین نموده باشد، بنابراین و با لحاظ اینکه قابلیت فرجام رای صادره، نسبت به محکوم علیه و صدور رای از سوی شعبه دیوان عالی کشور، به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمی گردد، علیهذا به نظر می رسد در فرض مطروحه نیز دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی می باشد و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خارج است.
ب) با تذکر اینکه در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، فاقد موضوعیت می باشد و با لحاظ اینکه فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج می باشد، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و اینکه کلمه متضرر درتبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری زیان دیده است نیز میگردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون اخیرالذکر، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تصمیم دادگاه کیفری در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم در هر حال دادگاه تجدیدنظر استان است.