نظریه شماره 7/97/2261 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دادگاه صالح در موارد اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی در پرونده های کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۲۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دادگاه صالح در موارد اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در پروندههای کیفری: در پروندهای که متهم در ابتدا به صورت غیابی به قصاص محکوم شده و پس از دستگیری به رای غیابی اعتراض کرده، موضوع به موضوع صلاحیت دادگاه برای ادامه رسیدگی پس از تصویب قوانین جدید مربوط میشود. با توجه به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در این موارد دادگاه کیفری یک به عنوان دادگاه جانشین صالح برای اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تشخیص داده میشود. این تعیین صلاحیت به دلیل تغییرات ایجاد شده در قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت دادگاهها است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۲۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۵۱۵–۱/۱۶۸–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه در اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی |
استعلام
پرونده ای با موضوع اتهام قتل عمد در زمان دادگاه های عمومی مطرح و به شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی آن زمان ارجاع و پس از رسیدگی به جهت متواری بودن متهم به صورت غیابی حکم قصاص صادر می شود پس از تشکیل دادسراها به موجب اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم علیه دستگیر و به رای غیابی اعتراض می کند در شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی به واخواهی رسیدگی و رای قصاص تایید می گردد که پرونده پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در دیوان عالی کشور تایید و نهایتا برای اجرای حکم به دادسرا ارسال می شود با توجه به عدم پرداخت تفاضل دیه پرونده در اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می شود با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ دادگاه های کیفری به کیفری ۲ و کیفری یک تقسیم و با تصویب این قانون به نظر می رسد دادگاه های حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری را نداشته باشند حال در موضوع مطروحه دادگاه جانشین که باید در ادامه به پرونده رسیدگی کند کدام دادگاه است؟ ( همان شعبه اول دادگاه حقوقی یعنی دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه کیفری دوی محل یا دادگاه کیفری یک مرکز استان.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که برابر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بند الف)، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فورا اجرا می شود و با عنایت به این که تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که استثنایی بر بند الف ماده ۱۱ قانون صدرالذکر می باشد، منصرف از دادگاه های عمومی حقوقی است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه اخیرالذکر قبل از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حکم به قصاص نفس صادر کرده است، اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر عهده دادگاه جانشین (دادگاه کیفری یک صالح) است.