نظریه شماره 7/97/2293 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مقررات مربوط به تهدید علیه بهداشت عمومی در قانون مجازات اسلامی و تأثیر نظرات کارشناسی در تصمیمات قضایی

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۲۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مقررات مربوط به تهدید علیه بهداشت عمومی در قانون مجازات اسلامی و تاثیر نظرات کارشناسی در تصمیمات قضایی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی درباره حمل دام بدون رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه، به بررسی ضرورت تبعیت قاضی از نظرات کارشناسی در تعیین تهدید علیه بهداشت عمومی پرداخت. طبق نظریه، با وجود اینکه تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی به عهده وزارت بهداشت است، اما این تشخیص برای قاضی واجد ارزش کارشناسی بوده و لازمالاتباع نیست؛ قاضی میتواند به منظور اطمینان بیشتر از نظرات سایر کارشناسان نیز استفاده نماید. در نتیجه، تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق آن با قانون بر عهده قاضی است و گزارش وزارت بهداشت، تعهدی برای تبعیت قاضی از آن ایجاد نمیکند.

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۲۹۳
شماره پرونده	۱۶۶۹–۱/۱۸۶–۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۲۶
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	تهدید علیه بهداشت عمومی

استعلام

اداره دامپزشکی شهرستان میامی شکایتی علیه شخصی که اقدام به حمل چند راس دام بدون رعایت مقررات پزشکی و قرنطینه ای نموده است با موضوع تهدید علیه بهداشت عمومی تقدیم دادسرا نموده لکن پس از معاینه دام ها مشخص گردیده فاقد هر نوع بیماری و کاملا سالم هستند با توجه به صدر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعریزات ۱۳۷۵ که بیان می دارد اقدامی که تهدید بهداشت عمومی شناخته شود و تبصره ماده موصوف که تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی را حسب مورد به عهده سازمان دامپزشکی قرار داده است و نظر به اینکه به لحاظ سالم بودن دام هیچ تهدیدی به صورت بالفعل یا بالقوه نسبت به بهداشت عمومی واقع نشده و صرفا مقررات دامپزشکی و قرنطینه ای موضوع ماده ۶ قانون سازمان دامپزشکی رعایت نگردیده است لطفا بفرمایید نظر ادارات دامپزشکی و محیط زیست که بعضا جهت ایجاد حساسیت بیشتر و برخورد قاطع تر قضات موضوع را تهدید علیه بهداشت عمومی اعلام می نمایند طریقیت دارد یا موضوعیت و چنانچه دادسرا تشخیص دهد موضوع تهدید علیه بهداشت عمومی نبوده بلکه از مصادیق جرایم خاص دیگری چون قانون سازمان دامپزشکی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی است می تواند مستندا نظریه یا تشخیص ادارات مربوطه را رد نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا هرچند مطابق تبصره یک ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵(تعزیرات)، تشخیص اینکه اقدام مرتکب، مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی است، به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و لکن از آنجا که تشخیص مزبور واجد ارزش کارشناسی است؛ در صورتی که این تشخیص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظریات مزبور برای قاضی رسیدگی کننده لازم الاتباع نبوده و قاضی ذیربط می تواند به منظور حصول اطمینان، از نظریات سایر مراجع تخصصی و کارشناسان ذیربط (و از جمله نظریه کارشناسان رسمی دادگستری) استفاده کند. بنابراین، تشخیص وزارت فوق الذکر برای قاضی رسیدگی کننده، فاقد موضوعیت است؛ مع الوصف مادام که دلایلی برخلاف آن نباشد، قاضی باید به آن ترتیب اثر دهد.

ثانیا تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق موضوع با حکم قانون، بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و گزارش وقوع جرم خاص از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجب ایجاد تکلیف برای قاضی رسیدگی کننده، در تبعیت از تشخیص وزارت مزبور از حیث نوع و عنوان جرم ارتکابی نمی نماید.