نظریه شماره 7/97/23 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از قضات به عنوان نماینده حقوقی در دعاوی علیه اشخاص برای دفاع از حقوق دادگستری

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از قضات به عنوان نماینده حقوقی در دعاوی علیه اشخاص برای دفاع از حقوق دادگستری: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، استفاده از قضات به عنوان نماینده حقوقی دادگستری در دعاوی علیه اشخاص مجاز نیست و باید از کارمندان رسمی بدون پایه قضایی به این منظور استفاده شود. اجرای احکام در دعاوی له یا علیه دادگستری باید بر اساس مقررات عمومی انجام شود. همچنین، در مواردی که هزینه دادرسی به طور علی الحساب پرداخت شده و دعوا قبل از صدور حکم مسترد میشود، اخذ بقیه هزینه دادرسی منتفی است. اما اگر حکم صادر شده باشد، دادگاه موظف به دریافت بقیه هزینه دادرسی برابر مقررات مربوطه است.

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۳
شماره پرونده	۹۶–۱۲۷/۱–۱۳۷۴ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۱/۱۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای احکام مدنی

استعلام

۱–در دادخواهی دادگستری علیه اشخاص معمولی جهت ضرر و زیان اموال دولتی ضوابط رسیدگی چگونه است؟ آیا رییس دادگستری مربوط می تواند یکی از قضات یا کارمندان را در راستای ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی برای دفاع از حقوق دادگستری معرفی نماید؟ چنانچه منعی ندارد با توجه به ممنوعیت قضات به وکالت قضات به وکالت چگونه این دو قابل جمع است؟

۲–چنانچه پس از رسیدگی حکمی صادر شود نحوه اجرای حکم چگونه است آیا مطابق قواعد عمومی است و نیاز به درخواست صدور اجراییه و سایر تشریفات اجرای احکام مدنی است و یا اینکه بر اساس ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ از طریق اجرای احکام مالیات به عمل خواهد آمد؟

۳–در موردی که هزینه دادرسی به جهت عدم ایضاح آن به صورت علی الحساب ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می شود و پس از رسیدگی و کارشناسی برای آن معلوم می شود آیا چنانچه دعوا مسترد گردید تکلیفی برای وصول کسری مبلغ هست یا خیر؟ چنانچه قبل از وصول کسری حکم به میزان کارشناسی به عنوان خسارت صادر شود و سپس طرفین مصالحه کنند آیا دادگاه تکلیفی برای وصول مابه التفاوت هزینه دادرسی دارد یا خیر؟ از طریق چه مرجعی؟ دستور وصول یا از طریق معرفی به اداره مالیات بر اساس قانون موصوف.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹، تصریح شده است ... برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند... عبارت کارمندان رسمی منصرف از دارندگان پایه قضایی است، بنابراین و با توجه به پیشینه قانون گذاری و سایر مقررات مربوط به نمایندگان حقوقی و نیز مقررات ناظر به جذب و نصب قضات و اهداف آن، استفاده از قضات به عنوان نماینده حقوقی دستگاههای مذکور در صدر ماده ۳۲ یاد شده مجاز نیست. ضمنا بند ۲ ماده یاد شده ناظر به کارمندان رسمی است که قبلا قاضی بوده و دو سال سابقه کار قضایی داشته و بدون اینکه از اشتغال به کار قضایی محروم شده باشند از این شغل منفک شده اند.

۲–اجرای احکام له یا علیه دادگستری، مطابق مقررات عمومی و به مانند اجرای سایر احکام دادگاهها خواهد بود.

۳–الف– در مواردی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد و برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت، هزینه دادرسی به صورت علی الحساب پرداخت شده و قبل از صدور رای دعوا مسترد شده است، با توجه به اینکه بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد شده تصریح به دریافت بقیه هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دارد و در فرض سوال حکم صادر نمی شود بلکه قرار صادر می شود، بنابراین اخذ بقیه هزینه دادرسی منتفی است و دادگاه بعد از صدور قرار با تکلیفی مواجهنمی باشد.

ب–مصالحه طرفین پس از صدور حکم تاثیری در تکلیف دادگاه در دریافت بقیه هزینه دادرسی پس از صدور حکم برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد شده ندارد.

ج–برای دریافت بقیه هزینه دادرسی برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد شده، دادگاه بعد از صدور حکم دستور وصول آن را صادر و از طریق اجرای احکام دادگاه وفق مقررات عام مربوط به اجرای احکام مدنی اقدامات لازم را برای وصول آن به عمل می آورد.