نظریه شماره 7/97/2312 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی استرداد طفل و اصلاح یا ابطال اسناد نکاحیه و طلاق
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی استرداد طفل و اصلاح یا ابطال اسناد نکاحیه و طلاق: مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دعاوی استرداد طفل و اصلاح یا ابطال اسناد نکاحیه و طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارند. بر اساس ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، موضوعات مرتبط با حضانت و امور سرپرستی اطفال، همچنین دعاوی مربوط به نکاح و طلاق در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار میگیرند. دعوای استرداد طفل چه به صورت مستقل و چه در ضمن حکم طلاق مطرح شود، و دعاوی اصلاح یا ابطال اسناد نکاحیه و طلاق نیز در همین دادگاهها رسیدگی میشوند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۳۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۹/۱–۲۲۰۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | استرداد طفل و اصلاح اسناد نکاحیه و طلاق |
استعلام
باتوجه به بندهای ۱۸گانه ماده ۴ قانون حمایت خانواده آیا دعاویی که ذیلا بیان می شود در صلاحیت محاکم خانواده می باشد یا محاکم حقوقی؟
۱–استرداد طفل منظور خواسته ای است که مستقلا مطرح می شود نه اتخاذ تصمیم در مورد استرداد طفل و نگهداری آن ضمن گواهی عدم امکان سازش یا طلاق
۲–ابطال یا اصلاح سند نکاحیه یا طلاق به هر جهتی به عنوان نمونه: اصلاح تاریخ وقوع عقد نکاح که عمدتا دفاتر ثبت ازداوج تاریخ ثبت و وقوع عقد را یکی در نظر می گیرند و یا ابطال سند طلاق به جهت وقوع در ایام عده به ادعای زوجه با این بیان که در بند ۹ ماده ۴ قانون حمایت خانواده صرفا به طلاق و رجوع و ... اشاره کرده و امور مربوط به آن را نیاورده است و این درحالی است که در بند ۱۳و ۱۵ صراحتا اشاره به امور مربوط به ناظر و .. وصایت و امور مربوط به آنان و یا امور راجع به غایب مفقودالاثر داشته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– نظر به اینکه بندهای ۱۰ ، ۱۳ و ۱۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ موضوعات مربوط به حضانت، ملاقات، امور سرپرستی اطفال و مسایل مرتبط با آن را خواه مستقلا، خواه آنکه ضمن حکم طلاق درخواست شود، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین دعوای استرداد طفل هم در صلاحیت دادگاه خانواده است.
۲– با عنایت به ماده ۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که هدف از ایجاد دادگاه خانواده رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی بیان شده است و طبق بندهای ۲ و ۹ ماده ۴ قانون اخیر الذکر و صدر این ماده، رسیدگی به مطلق امور و دعاوی نکاح و طلاق، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است، بنابراین، دعاوی ابطال یا اصلاح اسناد نکاحیه و طلاق نیز در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.