نظریه شماره 7/97/240 مورخ 1397/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی درخواست ترک تعقیب در شرایط عدم نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه و مطرح شدن جرایم به طور مستقیم در دادگاه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی درخواست ترک تعقیب در شرایط عدم نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه و مطرح شدن جرایم بهطور مستقیم در دادگاه: بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، هرگونه ترتیب اثر به درخواست شاکی مبنی بر صدور قرار ترک تعقیب، در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب صادره از دادسرا را نقض نکرده باشد، فاقد وجاهت قانونی است. این نظریه تاکید دارد که مقام تحقیق باید درخواست شاکی را تنها بهعنوان ضمیمه پرونده به دادگاه ارسال کند. در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات طبق مقررات و اختیارات دادستان خواهد بود و دادگاه تنها در این شرایط و در صورت وجود شرایط قانونی، اختیار صدور قرار ترک تعقیب را تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی دارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۷۷۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار ترک تعقیب |
استعلام
۱– نسبت به بزه قابل گذشتی قرار منع تعقیب صادر که شاکی نسبت به آن اعتراض نموده و دادگاه دستور تکمیل تحقیقات را بدون نقض قرار وفق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری صادر نموده تا دادسرا نسبت به انجام آن اقدام نماید حال شاکی درخواست ترک تعقیب نموده است با توجه به اینکه وفق ماده ۷۹ قانون موصوف شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست حق درخواست ترک تعقیب رادارد آیا درخواست نامبرده با توجه به صدور قرار منع تعقیب وجه قانونی دارد؟ تکلیف دادسرا و دادگاه در این خصوص چیست؟
۲– با توجه به اینکه صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان می باشد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در فصل سوم وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس به عنوان مقام تحقیق نیز از چنین اختیاراتی برخوردار نمی باشد و درخواست مذکور تا قبل از صدور کیفرخواست از ناحیه شاکی قابل پذیرش می باشد آیا درخواست شاکی مبنی بر ترک تعقیب نسبت به جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح می شود قابل اجتناب است یا خیر؟ با توجه به اینکه در این جرایم کیفرخواست وجود ندارد و قرار ترک تعقیب نیز از اختیارات دادستان می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱)–مستفاد از مواد ۱۱، ۷۹، بند الف ماده ۲۷۰، قسمت دوم ماده ۲۷۴، ۲۷۵ و صدر ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که هرگونه ترتیب اثر به درخواست شاکی دایر بر صدور قرار ترک تعقیب در فرض سوال(که ناظر به اعاده پرونده توسط دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات است) مادام که قرار منع تعقیب صادره از طرف دادسرا، توسط دادگاه نقض نشده است، فاقد وجاهت قانونی است لذا در فرض سوال مقام تحقیق، تقاضای شاکی را اخذ و ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ارسال می کند تا در صورت نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا مقام تعقیب با رعایت ماده ۷۹ قانون مارالذکر قرار ترک تعقیب صادر نماید.
۲)–مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد، بنابراین در جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح می شود مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطایق ماده ۷۹ قانون فوق الذکر اصولاض صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است در غیر مواردی که پرونده امر مستقیما در دادگاه مطرح می گردد، دادگاه نمی تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یاد شده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی ) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت.