نظریه شماره 7/97/2505 مورخ 1397/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال مجدد ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم واریز وجه توسط متهم یا کفیل

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۵۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال مجدد ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم واریز وجه توسط متهم یا کفیل: در این نظریه، به بررسی امکان اعمال مجدد مفاد ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم، وثیقهگذار یا کفیل ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور، وجه مقرر را به صندوق دولت واریز نکند، پرداخته شده است. همچنین، در ارتباط با این سوال که آیا وجه واریزی توسط متهم یا کفیل میتواند برای اجرای محکومیت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم استفاده شود یا خیر، نظریه مشورتی بر این است که اصل اعتبار قرار تامین به قوت خود باقی است و در صورت منتفی شدن دستور اولیه، ادامه عملیات اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه تنها به دستور ثانوی دادستان بستگی دارد. به علاوه، این وجه میتواند با توجه به اصل جبران خسارت بزهدیده به این منظور استفاده شود و آثار ضبط تامین را به همراه دارد.

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۵۰۵
شماره پرونده	۹۶–۱۶۸/۱–۱۹۵۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۹/۱۲
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله

استعلام

احتراما در راستای اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ سوالاتی به شرح ذیل مطرح می باشد که خواهشمند است ارشادات لازم را در این خصوص به این معاونت مبذول فرمایید. ۱–هرگاه متهم یا وثیقه گذار یاکفیل ظرف۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار موضوع تبصره ۱ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز نکند آیا امکان اعمال مفاد ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مجددا امکان پذیر است یا خیر؟ ۲–آیا از محل وجهی که متهم یا وثیقه گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ به صندوق دولت واریز می نمایند نسبت به اجرای محکومیت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– موارد الغای قرار تامین در ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است و فرض ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله اعم از اینکه ناظر بر تمام یا بخشی از قرار تامین باشد، خارج از ماده مذکور است و در تمام موارد مذکور در ماده ۲۳۶ و نیز تبصره یک آن، اصل قرار تامین به قوت خود باقی است و منظور از عبارت "اعتبار قرار تامین به قوت خود باقی است" در ماده مزبور، این است که علاوه بر اصل قرار تامین، قرار قبولی کفالت یا وثیقه نیز به قوت خود باقی است و در فرض مقرر در متن ماده ۲۳۶ قانون، در صورت تکمیل توسط متهم یا ثالث نسبت به این قسمت (ماده ۲۳۶)، قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید صادر می شود. اما در فرض مقرر در تبصره این ماده در خصوص این قسمت (تبصره) نیز نیازی به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید نیست و در هر حال پس از منتفی شدن دستور اولیه، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله صرفا ناظر به دستور ثانوی دادستان است و در صورتی که پرداخت این قسمت (تبصره) بعد از ۱۰ روز باشد، ادامه عملیات مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه سالبه به انتفای موضوع است.

۲– هر چند تقدم پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از تامین اخذ شده بر ضبط آن به نفع دولت در ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، با اشاره به دو ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ این قانون بیان شده است ولی از آنجاکه یکی از دلایل اصلی اخذ تامین به شرح مقرر در ماده ۲۱۷ قانون پیش گفته، جبران خسارت بزه دیده است، این ملاک باید در قبال وجهی که متهم یا وثیقه گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ به صندوق دولت واریز می نمایند، نیز اعمال شود. زیرا این وجه با شرایط مقرر در این ماده به جایگزینی از ضبط خود تامین به عمل می آید و همان آثار ضبط تامین را دارد.