نظریه شماره 7/97/2822 مورخ 1397/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر "مقام قضایی مربوطه" در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها در مورد مرخصی زندانیان محکوم به بازداشت مالی

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۲۸۲۲|شماره پرونده=۹۷–۲۶–۲۸۲۲|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۱۰/۲۳|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=اجرای محکومیتهای مالی}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ اداره کل حق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر "مقام قضایی مربوطه" در ماده ۲۱۷ آییننامه اجرایی سازمان زندانها در مورد مرخصی زندانیان محکوم به بازداشت مالی: اولا: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده ۲۱۷ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه (در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت (حبس) محکومعلیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اخذ تامین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی میباشد.

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۸۲۲
شماره نظریه۷/۹۷/۲۸۲۲
شماره پرونده۹۷–۲۶–۲۸۲۲
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۱۰/۲۳
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهاجرای محکومیتهای مالی


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکوم علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اخذ تامین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می­باشد.