نظریه شماره 7/97/2866 مورخ 1397/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تعارض احتمالی بین قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و قوانین مدنی درباره خیارات
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تعارض احتمالی بین قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و قوانین مدنی درباره خیارات: مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکننده خودرو مصوب ۱۳۸۶، دامنه حقوق مصرفکننده را افزایش داده و به وی این اختیار را داده است تا علاوه بر حقوق مقرر در قانون مدنی، ضمن استفاده از خودرو تحویل شده که ممکن است در زمان تحویل معیوب باشد و یا پس از تحویل عیوبی در آن به وجود آید، در دوره ضمانت (گارانتی) الزام عرضهکننده به رفع عیب را درخواست کند و نیز با تحقق شرایط مقرر در ماده ۴ یادشده الزام عرضهکننده به تعویض خودرو را درخواست کند. بنابراین، تعارضی میان مواد یادشده و مقررات قانون مدنی وجود ندارد. شایسته ذکر است مقررات حمایتی نباید به گونهای تفسیر شود که به حقوق ناشی از سایر مقررات خللی وارد کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۸۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۷۶–۲۴۳۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مصرفکنندگان خودرو |
| محور نظریه | تعارض قوانین |
استعلام
در یک پرونده، شخصی با خواسته تایید فسخ به جهت معیوب بودن خودرو، طرح دعوی نموده، دادگاه بدوی با احراز موضوع، خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و رای بر تایید فسخ صادر کرده است، حال با توجه به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (ماده ۴) و ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی این قانون، آیا این قانون با قوانین مدنی (مبحث راجع به خیارات) در تعارض هست یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد ۳ و ۴ قانون حمایت ازحقوق مصرف کننده خودرومصوب ۱۳۸۶، دامنه حقوق مصرف کننده را افزایش داده و به وی این اختیار را داده است تا علاوه بر حقوق مقرر در قانون مدنی ضمن استفاده از خودرو تحویل شده که ممکن است در زمان تحویل معیوب باشد و یا پس از تحویل عیوبی در آن به وجود آید، در دوره ضمانت (گارانتی) الزام عرضه کننده به رفع عیب را درخواست کند و نیز با تحقق شرایط مقرر در ماده ۴ یادشده الزام عرضه کننده به تعویض خودرو را درخواست کند. بنابراین تعارضی میان مواد یادشده و مقررات قانون مدنی وجود ندارد. شایسته ذکر است مقررات حمایتی نباید به گونه ای تفسیر شود که به حقوق ناشی از سایر مقررات خللی وارد کند.