نظریه شماره 7/97/3413 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعتبار آیین نامه های اجرایی قبل از تصویب آیین نامه های جدید در قانون بیمه اجباری خسارات شخص ثالث
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۴۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعتبار آییننامههای اجرایی قبل از تصویب آییننامههای جدید در قانون بیمه اجباری خسارات شخص ثالث: مطابق ماده ۶۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، تا زمان تصویب آییننامه اجرایی جدید، آییننامههای قبلی در صورت عدم مغایرت معتبر میباشند. پیش از تصویب قانون مذکور و بنا بر بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، راننده به عنوان سرنشین بیمه شخص ثالث تلقی میشد و آییننامه اجرایی مربوط به آن در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. علیرغم شرایط و حق بیمه راننده، در صورت بیمه بودن راننده برای پرداخت دیه و ارش حادثه، منع قانونی وجود ندارد. همچنین عدم دریافت حق بیمه توسط بیمهگر، تعهدات وی را ساقط نمیکند. آییننامه همتراز قانون نیست و در صورت مغایرت با قانون، قضات ملزم به اجرای آن نیستند. پس از لازمالاجرا شدن آییننامههای اجرایی جدید، آییننامههای قبلی ملغی میشوند. بیمه حوادث راننده شامل دیه و هزینه معالجه است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۴۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۶۲/۱–۳۴۱۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق بیمه |
| محور نظریه | بیمه حوادث راننده |
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲– مطابق قسمت اخیر ماده ۶۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، مادامیکه آییننامه اجرایی موضوع این قانون تهیه و تصویب نشده است، آییننامههای اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است. توضیح آنکه پیش از تصویب قانون فوقالذکر حسب بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص بیمه راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث رفتار میگردید؛ آییننامه اجرایی این بند در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و بر موضوع حاکم بوده است. با وجود این و صرفنظر از چگونگی و میزان حق بیمه مربوط به راننده، در پرداخت دیه و ارش متعلقه به راننده در مواردیکه وی بیمه حوادث شده است، برابر قوانین و مقررات راجع به حوادث پیش از تصویب آییننامه اجرایی موضوع ماده ۳ قانون فوقالذکر (مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶)، منع قانونی وجود ندارد. همچنین با توجه به مواد ۱۱ و ۱۹ قانون مذکور و مواد ۳ و ۶ آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ عدم دریافت حق بیمه از سوی بیمهگر، مسقط تعهدات بیمهگر مطابق این قانون نخواهد بود.
۳– اولا،آییننامه همطراز با قانون نیست تا بیاعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آییننامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، وفق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توانند آن را اجرا کنند؛ مرجع تصویبکننده نیز میتواند با لحاظ تغییر قوانین نسبت به اصلاح آییننامه اقدام کند. همچنین با تصویب و لازمالاجرا شدن آییننامههای اجرایی مربوط به ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، آییننامههای پیشین در موارد یادشده، ملغی خواهد بود. ثانیا، با توجه به تصریح ماده ۳ قانون مذکور، بیمه حوادث راننده شامل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه آن خواهد بود.