نظریه شماره 7/98/1433 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسئولیت دادگاه بدوی و تجدیدنظر در اجرای حبس محکوم علیه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسیولیت دادگاه بدوی و تجدیدنظر در اجرای حبس محکومعلیه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: بر اساس استعلام مطرح شده، در صورتی که حکم بر اعسار و تقسیط محکومبه صادر و در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، مسیولیت اجرای مقررات مربوط به حبس محکومعلیه بر عهده کدام مرجع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رای) باید انجام شود. بنابراین، صدور دستور جلب محکومعلیه بر عهده این دادگاه است.

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۴۳۳
شماره پرونده	ح۳۳۴۱–۶۲–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۰/۱۰
موضوع نظریه	اجرای احکام مدنی
محور نظریه	حبس محکومعلیه

استعلام

خواهشمند است دستور فرمایید نظریه آن مدیریت محترم در خصوص مورد مطروحه ذیل را اعلام نمایند:

در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت صدور حکم بر اعسار محکوم علیه و تقسیط محکوم به و قطعیت حکم در دادگاه تجدید نظر اعمال مقررات مواد ۳ و ۱۸ قانون موصوف راجع به حبس محکوم علیه در صورت تقاضای محکوم له با دادگاه بدوی خواهد بود یا دادگاه تجدیدنظر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رای) انجام می شود. بنابراین، صدور دستور جلب محکوم علیه در اجرای مواد ۳ و ۱۸ این قانون بر عهده مرجع مزبور است