نظریه شماره 7/98/1500 مورخ 1398/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر همکاری های سازمان ها در تقویت شوراهای حل اختلاف بر اساس ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر همکاریهای سازمانها در تقویت شوراهای حل اختلاف بر اساس ماده ۴۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴: ماده ۴۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، همکاری دستگاه های مذکور در این ماده شامل انجام هرگونه مساعدت در راستای تقویت و توسعه شوراهای یادشده می شود و تامین و تخصیص نیروهای اداری و قضایی از طریق مامور به خدمت صرفا یکی از طرق و شیوههای مساعدت است؛ بنابراین انجام سایر امور مطرح شده در استعلام (تهیه مکان، خودرو و ...) برای انجام امور شوراهای مذکور را نیز در بر میگیرد و عبارت "به ویژه" مندرج در ماده مذکور صریح در عدم حصر شیوههای مساعدت به تامین و تخصیص نیروی انسانی میباشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۵۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۰۰۵۱–۸۱۲–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | همکاری سازمانها با شوراهای حل اختلاف |
استعلام
احتراما خواهشمند است نظریه آن اداره محترم در خصوص ماده ۴۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی که بیان می نماید جهت تقویت و توسعه شوراها وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند آیا آنچه که مورد نظر قانونگذار محترم بوده است جنبه حصری دارد و فقط نیروی انسانی را شامل می شود و یا اینکه مصادیق مساعدت و کمک جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف تمثیلی می باشد و ذکر عبارت... به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و .. از باب تمثیل می باشد و به خاطر اهمیت آن قید شده است ثانیا: با توجه به رویه ای که وجود دارد و برخی از نهادهای دولتی و عمومی مخصوصا شهرداری ها جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف کمک هایی از قبیل تهیه مکان جهت استقرار شوراهای حل اختلاف و یا در اختیار گذاشتن خودرو و ...انجام می دهند نظریه آن اداره محترم اعلام گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۴۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، همکاری دستگاه های مذکور در این ماده شامل انجام هرگونه مساعدت در راستای تقویت و توسعه شوراهای یادشده می شود و تامین و تخصیص نیروهای اداری و قضایی از طریق مامور به خدمت صرفا یکی از طرق و شیوه های مساعدت است؛ بنابراین انجام سایر امور مطرح شده در استعلام (تهیه مکان، خودرو و ...) برای انجام امور شوراهای مذکور را نیز در بر می گیرد و عبارت به ویژه مندرج در ماده مذکور صریح در عدم حصر شیوه های مساعدت به تامین و تخصیص نیروی انسانی می باشد.