نظریه شماره 7/98/1652 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف در تعیین بهای خواسته
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف در تعیین بهای خواسته: در مواردی که دادگاه با توجه به تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای خواهان را در صلاحیت شورای حل اختلاف تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، در حالی که شورای حل اختلاف با احراز ارزش واقعی خواسته که مازاد بر دویست میلیون ریال و خارج از صلاحیت شورا است، قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه صادر میکند. دادگاه نمیتواند بر اساس تقویم اولیه خواهان، مجددا شورا را صالح بداند. اگر دادگاه علیرغم مشخص شدن بهای واقعی، بر صلاحیت شورا اصرار کند، شورا موظف به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و اصلاح این موضوع پس از تجدیدنظرخواهی نسبت به رای قاضی شورا ممکن خواهد بود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۶۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۲۵۶۱–۸۱۲–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت شوراهای حل اختلاف |
استعلام
دعوای مالی با بهای خواسته ی ۱۵۰ میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد قاضی محترم دادگاه با توجه به بهای خواسته ی تقدیمی و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و به استناد بند الف از ماده ی ۹ قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراهای حل اختلاف صادر می نماید حال با توجه به لزوم تبعیت قاضی شورا از نظر مرجع قضایی ماده ۱۵ قانون مذکور آیا ایشان قاضی شورا در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ همان قانون حق ایراد و تردید نسبت به بهای خواسته و بالطبع صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی و اختلاف در صلاحیت با مرجع قضایی را دارد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه ی حل اختلاف در صلاحیت در فرض سوال چه می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای خواهان را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. با توجه به این که به موجب بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، شورای حل اختلاف با احراز این که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی تواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوی خواهان، مجددا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای یاد شده صادر کند. با این وجود چنان چه دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند و علی رغم مشخص شدن بهای واقعی خواسته به صلاحیت شورای حل اختلاف اصرار داشته باشد، با توجه به ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رای قاضی شورا موکول می شود.