نظریه شماره 7/98/1663 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر اصطلاحات به درخواست دادستان در ماده 287 آیین دادرسی کیفری و از طریق دادستان در ماده 46 قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۶۶۳|شماره پرونده=ک ۳۶۶۱–۸۶۱–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۱۱/۰۸|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=تعقیب مجدد و تعلیق اجرای مجازات}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر اصطلاحات به درخواست دادستان در ماده ۲۸۷ آیین دادرسی کیفری و از طریق دادستان در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی: بررسی و تفسیر مفاهیمی که در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی وجود دارند، در این نظریه مشورتی مورد بررسی قرار گرفتهاند. در قسمت نخست، نظریه تاکید دارد که دادستان باید شرایط تعقیب مجدد را بررسی کرده و با احراز آنها، برای صدور مجدد اجازه از دادگاه اقدام کند. وجود نظر دادستان شرط لازم برای تعقیب مجدد است اما کافی نمیباشد. در ادامه، تفسیر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی بیان میشود که درخواست مربوط به تعلیق اجرای مجازات باید توسط محکوم به دادستان یا قاضی اجرای احکام داده شود و آنها این تقاضا را به دادگاه ارسال کنند. تصمیم نهایی درباره تحقق شرایط تعلیق با دادگاه است و دادستان میتواند نظریه خود را همراه با درخواست محکوم به دادگاه ارایه دهد.

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۶۳
شماره نظریه۷/۹۸/۱۶۶۳
شماره پروندهک ۳۶۶۱–۸۶۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۱/۰۸
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهتعقیب مجدد و تعلیق اجرای مجازات


استعلام

معنای عبارت به درخواست دادستان مذکور در ماده ی ۲۷۸ از قانون آیین دادرسی کیفری و اختلاف آن با عبارت از طریق دادستان مندرج درماده ی ۴۶ از قانون مجازات اسلامی چیست./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– منظور از عبارت به درخواست دادستان مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که دادستان شرایط اعمال این ماده را بررسی کرده و در صورت احراز همه شرایط و از آن جمله کشف دلیل جدید، مراتب را جهت اخذ اجازه تعقیب مجدد به دادگاه اعلام کند. به عبارت دیگر، نظر دادستان جهت تجویز تعقیب مجدد، شرط لازم است اما کافی نیست.


۲– منظور از عبارت از طریق دادستان مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آن است که محکوم باید این درخواست را به دادستان یا قاضی اجرای احکام ارایه کند و مقامات یادشده نیز موظفند تقاضای وی را به دادگاه ارسال نمایند و در هر حال تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است. ضمنا دادستان می تواند نظریه خویش را نیز پیوست تقاضای محکوم، به دادگاه ارسال دارد./ت