نظریه شماره 7/98/1710 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات دادرس در اجرای احکام مدنی و تأثیر بخشنامه جدید قوه قضاییه بر پرونده های قدیمی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات دادرس در اجرای احکام مدنی و تاثیر بخشنامه جدید قوه قضاییه بر پروندههای قدیمی: در پاسخ به استعلامی که به دلیل بخشنامه اخیر قوه قضاییه درباره اجرای احکام مدنی و نقش دادرس در این فرآیند بود، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریهای را صادر کرد. این نظریه بیان میدارد که دادرس اجرای احکام، به عنوان دادرس علیالبدل، مسیول اجرای کلیه امور مرتبط با احکام مدنی است و مسیولیتهایی شامل اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تصمیمگیری در خصوص اعتراضها را برعهده دارد. همچنین تاکید شده است که دادگاه صادرکننده رای میتواند بر این فرآیند نظارت داشته باشد و رفع ابهام یا اجمال از حکم همچنان در صلاحیت دادگاه صادرکننده است و نه دادرس اجرا. این نظریه توجه به ساماندهی و تسریع در اجرای احکام دارد و اختیارات دادرس را صرفا به اجرای حکم محدود میکند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۷۱۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۰۱۷۱–۱/۳–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
استعلام
متعاقب صدور بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص شرح و ساماندهی اجرای احکام مدنی، برخی شعب حقوقی با استناد به بخشنامه مذکور پرونده های قدیمی اجرایی قبل از سال ۱۳۹۴ و تمرکز اجرای احکام مدنی را به دادرسان اجرا احاله و نیز از رفع ابهام و اجمال حکم و تایید مزایده و بررسی مستثنیات دین با این عنوان که دادرس اجرا، دادرس علی البدل شعبه می باشد، امتناع می کنند؛ این در حالی است که در کلان شهر تبریز هر شعبه اجرای احکام مدنی، اجرای آرای شش شعبه حقوقی را عهده دار می باشد و از طرف دیگر تصور این که دادرس اجرای شعبه حقوقی در عین حال دادرس علی البدل شعبات مذکور نیز باشد، فاقد وجهه حقوقی است؛ به علاوه این که دادرس اجرا عملا با ابلاغ داخلی دادرسی اجرا را عهده دار است؛حال با این وجود آیا عقیده شعب با عنایت به مغایرت آن با آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابل تحمیل بر دادرسان اجرا است؟ و آیا دادرسان اجرا همزمان دادرس علی البدل شعب مذکور می باشند به گونه ای که با صدور دادنامه وظیفه دادگاه و همه امور قضایی بعدی متوجه دادرسان اجرا باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: به موجب ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد.
ثانیا: با توجه به این که دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفا ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم به است بلکه این موارد با عنایت به ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفا در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است.