نظریه شماره 7/98/181 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابلاغ تقویم مجدد خواسته توسط دادگاه پس از اعلام عدم صلاحیت شورای حل اختلاف
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابلاغ تقویم مجدد خواسته توسط دادگاه پس از اعلام عدم صلاحیت شورای حل اختلاف: در این نظریه، شورای حل اختلاف با تعیین ارزش واقعی خواستهای که بیش از ۲۰۰ میلیون ریال است و به نصاب صلاحیت شورا تجاوز میکند، قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه صادر میکند. سوال مطرح شده این است که آیا دادگاه باید تقویم مجدد خواسته را به خواهان ابلاغ کند یا از همان مبلغ به عنوان بهای خواسته استفاده کند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ میدهد که دفتر دادگاه نمیتواند بر اساس قیمت واقعی خواسته و بر خلاف مبلغ تقویم خواسته مندرج در دادخواست، اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزینه دادرسی صادر کند. این به دلیل این است که مقررات مرتبط به تقویم خواسته در شوراهای حل اختلاف قابل اجرا در دادگاهها نیست و دادگاهها باید وفق مقررات آیین دادرسی در امور مدنی عمل کنند. فقط در صورت وجود اختلاف موثر بین اصحاب دعوی که در مراحل بعدی رسیدگی اهمیت دارد، دادگاه با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین میکند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۲۱۸–۱۸۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تقویم خواسته |
استعلام
چنانچه شورای حل اختلاف با احراز بهای واقعی خواسته و تشخیص آن به بیش از ۲۰۰ میلون ریال قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال کند ایا دادگاه می بایست جهت تقویم مجدد خواسته به خواهان ابلاغ نماید یا همان مبلغ به عنوان بهای خواسته محسوب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که شورای حل اختلاف با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب صلاحیت شوراست، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر کرده است، دفتر دادگاه نمی تواند راسا بر اساس قیمت واقعی خواسته و بر خلاف مبلغ تقویم خواسته مندرج در دادخواست، اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزینه دادرسی صادر کند، زیرا مقررات ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴، ناظر به پرونده های مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاه ها و رسیدگی دادگاه ها وفق مقررات آیین دادرسی در امور مدنی است که طبق ماده ۶۳ قانون یاد شده، دادگاه فقط درصورتی که بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و این اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می کند.