نظریه شماره 7/98/1817 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین وظایف دادگاه در قبال ضبط اموال مرتبط با جرم در پرونده های مختومه با قرار تعلیق تعقیب توسط دادسرا
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین وظایف دادگاه در قبال ضبط اموال مرتبط با جرم در پروندههای مختومه با قرار تعلیق تعقیب توسط دادسرا: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه خود بیان میکند که بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه وظیفه دارد در تمامی پروندههایی که دادسرا اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب میکند (مانند موارد مربوط به گاز اشکآور)، درباره ضبط اموال مرتبط با جرم تصمیمگیری کند، حتی اگر این موارد جزو موارد ذکر شده در مواد قانونی نباشد. این تصمیمگیری باید به گونهای باشد که هیچ ابهامی در مورد تکلیف ضبط این اموال باقی نماند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۷۱۸۱–۱۵–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تعلیق تعقیب و ضبط اموال مرتبط با جرم |
استعلام
در پرونده هایی با موضوع به عنوان مثال گاز اشک آور، دادسرا مبادرت به صدور قرار تعلیق تعقیب می کند و در راستای ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات یا ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی یا ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جهت ضبط گاز آشک آور پرونده به دادگاه ارسال می شود لکن دادگاه با این استدلال که در مواد ۲۱۵ یا ۱۴۸ به قرارهای منع، موقوفی و ترک تعقیب اشاره شده و به قرار تعلیق تعقیب اشاره نشده دادگاه مواجه با تکلیفی نیست نسبت به اعاده پرونده بدون اتخاذ تصمیم اقدام کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به صراحت ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ و مستفاد از ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الغاء خصوصیت از قرارهای صدر ماده مذکور این است که حکم موضوع این ماده مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف ضبط اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه در هر مورد که پرونده با قرار دیگری (نظیر تعلیق تعقیب مذکور در فرض استعلام) به هر کیفیت در دادسرا مختومه گردد اما دادگاه باید نسبت به ضبط اموال مرتبط با جرم (در فرض سوال گاز اشک آور) تعیین تکلیف کند، مجراست.