نظریه شماره 7/98/276 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان بازداشت محکوم له سابق در صورت عدم استرداد عین مال یا مثل یا قیمت آن در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

نظریه شماره ۷/۹۸/۲۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان بازداشت محکوم له سابق در صورت عدم استرداد عین مال یا مثل یا قیمت آن در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی وضعیتی پرداخته که در آن حکم نهایی، حکم قبلی را بلااثر کرده و محکوم به باید به حالت قبل از اجرا بازگردد. در چنین شرایطی، اگر استرداد عین مال ممکن نباشد و محکوم له سابق نیز مثل یا قیمت آن را بازنگرداند، محکوم له سابق نمیتواند تحت بازداشت قرار گیرد. این موضوع از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خارج است، زیرا آنچه مورد حکم نهایی است، فقط بلااثر کردن حکم قبلی است و عین مال عنوان محکوم به را ندارد. لذا، باید از طریق دادخواست و با طرح دعوی جدید، موضوع بررسی و حل شود.

شماره نظریه	۷/۹۸/۲۷۶
شماره پرونده	۹۸–۲۶–۲۷۶ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۴/۰۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	بازگشت عملیات اجرایی

استعلام

در پرونده اجرایی چنانچه در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده گردد و محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد و محکوم له سابق مثل یا قیمت آن را رد نکند آیا در اجرای مواد ۱ الی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت محکوم له سابق جایز است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– چون سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم به می باشد و مجنون نیز به طور کلی فاقد اهلیت استیفاء است، پرداخت محکوم به از اموال محکوم علیه (سفیه و مجنون)، به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی گردند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ نمی باشد.

۲– در فرض سوال چون حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده، به موجب حکم نهایی بلااثر گردیده است، دادگاه اجراء کننده حکم قبلی باید دستور استرداد عین مالی را که در اثر اجرای حکم قبلی به محکوم له قبلی داده شد، صادر نماید و چون عین مال یا مثل یا قیمت آن که باید از محکوم له قبلی بازپس گرفته شود عنوان محکوم به را ندارد (آنچه مورد حکم نهایی است بلااثر شدن حکمی است که به موقع اجراء گذاشته شده است)، لذا از شمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج است. با توجه به این که درفرض سوال، با اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی (اعاده وضع به حال سابق) با دستور دادگاه، استرداد عین معین ماخوذه از محکوم له سابق ممکن نگردیده، دراین حالت موضوع از شمول مقررات موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج است. با تقدیم دادخواست و طرح دعوی، ضمانت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متعاقب صدور حکم قطعی، مقصود در فرض استعلام، حاصل می شود.