نظریه شماره 7/98/523 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع نهایی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان ها
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع نهایی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استانها: با توجه به تبصره ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات، صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره، دادستان و بازرسان، در صورتی که این تخلفات در دوران تصدی سمتهای مذکور صورت گرفته باشد، تایید شده است. این صلاحیت شامل تخلفاتی است که در زمان تصدی یا پیش از آن صورت گرفته، به شرطی که مربوط به دوره تصدی باشد. بر اساس ملاکهای ارایه شده، وضعیت افراد موضوع جدول پیوست استعلام مشخص گردیده است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۲۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۰۰–۵۲۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | تخلفات انتظامی قضات |
استعلام
به موجب تبصره ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضا هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها دادسرای انتظامی قضات می باشد در این خصوص با ایفاد تصویر نظریه کمیسیون حقوقی این شورا به شرح جدول پیوست دایر بر تعیین مرجع نهایی رسیدگی به شکایت از نامبردگان فوق الذکر لطفا دستور فرمایید درخصوص انطباق با عدم نظریه کمیسیون حقوقی این شورا را با مفاد تبصره ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را اعلام دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اطلاق تبصره ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و وحدت ملاک از ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و با توجه به این که هدف مقنن از تصویب این مقرره، رعایت شان و جایگاه سازمانی مقامات مذکور و رسیدگی به تخلفات انتظامی انتسابی به آن ها در مرجعی خاص بوده است، بنابراین صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره، دادستان و بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان ها، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا پیش از آن مرتکب تخلف شده باشد. هم چنین دادسرای انتظامی قضات در صورتی به تخلفات افراد موضوع تبصره ماده ۲۱ مذکور متعاقب از دست دادن سمت های فوق رسیدگی می نماید که وفق قسمت اخیر تبصره ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، این تخلفات مربوط به دوران تصدی سمت های یادشده باشد؛ لذا بر اساس ملاک های ارایه شده، وضعیت افراد موضوع هر یک از ردیف های جدول پیوست استعلام مشخص است.