نظریه شماره 7/98/569 مورخ 1398/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر بند 9 تبصره قانون بودجه سال 1398 در خصوص ممنوعیت همزمان عضویت کارکنان مقامات دولتی در مدیریت عاملی شرکت ها و نهادهای عمومی غیردولتی

نظریه شماره ۷/۹۸/۵۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر بند ۹ تبصره قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص ممنوعیت همزمان عضویت کارکنان مقامات دولتی در مدیریت عاملی شرکتها و نهادهای عمومی غیردولتی: قانونگذار به موجب جزء ۹ بند ط تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به صراحت عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶ و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور ۱۳۶۶ و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و دیگر سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه دیگر دستگاهها را ممنوع اعلام کرده است؛ مگر این که از مصادیق تبصره ۳ قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد که در این صورت فاقد منع قانونی است.

شماره نظریه	۷/۹۸/۵۶۹
شماره پرونده	۹۸–۶۶–۵۶۹ ع
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۷/۱۰
موضوع نظریه	حقوق اداری
محور نظریه	ممنوعیت همزمان عضویت در مدیریتهای دولتی

استعلام

به استحضار می رساند مطابق با بند ۹ تبصره قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسیولیت های اجرایی و عضویت هیات مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است .. با عنایت به برداشت های مختلفی که از این بند به وجود آمده و ادامه فعالیت سازمان های وابسته به شهرداری را با وقف مواجه ساخته و از این ناحیه خسارات غیر قابل جبرانی نیز به شهرداری ها وارد می آید خواهشمند است دستور فرمایید تفسیر مورد نظر آن معاونت محترم جهت بهره برداری به این شورا ارسال گردد جهت مزید استحضار برداشت های مختلف در ذیل می آید:

۱–نظر قانونگذار این بوده که کارکنان شهرداری در هر سمت یا پستی که باشند نمی توانند به عنوان مدیر عامل یا مسیول اجرایی ویا عضویت هیات مدیره در شرکت های دولتی و یا شرکت های نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت های سازمان هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی یا سازمان صدا وسیما و شرکت های سایر سازمان ها فعالیت نمایند به عبارت دیگر ممنوعیت هدف قانونگذار این بوده است که مقامات موضوع این مقرره و در مانحن فیه کارکنان شهرداری از تصدی مدیر عاملی و یا هر مسیولیت اجرای ویا عضویت در هیات مدیره شرکت هایی که زیر مجموعه دولت یا شرکت هایی که زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی نظیرشهرداری ها وشرکت هایی که زیرمجموعه سازمان های مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی صدا و سیما و ... می باشند ممنوع نماید مگر اینکه این افراد قبلا از سمت خود استعفا نموده باشند و به هیچ وجه هدف قانونگذار این چنین نبوده است که کارکنان شهرداری در سازمان هایی که کاملا وابسته به شهرداری می باشند ودر اساسنامه آنها کارکنان شهرداری می بایستی لزوما در جایگاه های مانند هیات مدیره و یا مدیر عامل ا ز نظر جایگاه حقوقی مسیولیت داشته باشند ممنوع گردند چرا که در غیراین صورت مفهوم این مقرره این خواهد بود که جهت تصدی مدیر عاملی یا هیات مدیره سازمان های مرتبط با شهرداری افرادی را از بیرون سازمان شهرداری ها به این سمت ها منصوب نمود که به نظر فاقد وجاهت می رسد.

۲–برداشت دیگر این است که کارکنان شهرداری نمی توانند با وجود کارمند بودن در شهرداری در هیچ کدام از سازمان های وابسته به شهرداری و یا شرکت های زیر مجموعه شهرداری و یا سازمان ها و یا شرکت های زیر مجموعه دولت و یا هر نهاد غیردولتی مطلقا به عنوان مدیر عامل و یا عضو هیات مدیره قبول مسیولیت نمایند به نظر می رسد هر چند درخصوص تصدی پست مدیرعاملی ویا عضویت در هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه شهرداری و یا شرکت های زیر مجموعه دولت این ممنوعیت مناسب باشد لکن با توجه به اینکه این تفسیر از دو جهت مواجه با اشکال است و به نظر ناصواب می رسد:

جهت اول اینکه همان گونه در بند اول گفته شد چگونه می توان تصور کرد در سازمان های وابسته به شهرداری که مطابق با اساسنامه آن کارکنان شهرداری (معاونین شهردار) واجد جایگاه حقوقی می باشند نتوانند تصدی مدیر عامل و یاعضویت هیات مدیره را داشته باشند و به جای ایشان افرادی از خارج مجموعه نهادهای عمومی و یا دولتی که هیچ ارتباطی با سازمان شهرداری ندارند به این سمت ها منصوب نمود و چگونه می توان ارتباط سازمانی اشخاص عادی را با سازمان های وابسته به شهرداری تعریف کرد.

جهت دوم چنانچه منظور از سازمان ها دراین مقرره مطلق سازمان ها باشد و کلمه شرکت های مضاف به سازمان ها نگردد مفهوم آن این خواهد بود که کارکنان شهرداری می توانند هم زمان به عنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت های سازمان های مختلف قبول مسیولیت نمایند هر چند در خود سازمان ها نتوانند چنین مسیولیتی را تصدی کنند که به نظر می رسد این وضعیت مخالف نظر مقنن است بنابراین چاره ای نیست جز اینکه مطابق با برداشت بند ۱ کلمه شرکت های به عنوان مضاف به عبارت های دولتی نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها تلقی گردد یعنی این ممنوعیت صرفا جهت تصدی مدیر عاملی و یا عضویت هیات مدیره شرکت ها می باشد چه این شرکت ها زیر مجموعه دولت باشند و یا این شرکت ها زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها باشند و یا اینکه این شرکت ها زیر مجموعه سازمان های مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی و یا صدا وسیما و .. باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون گذار به موجب جزء ۹ بند ط تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به صراحت عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶ و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور ۱۳۶۶ و هم چنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و دیگر سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه دیگر دستگاه ها را ممنوع اعلام کرده است؛ مگر این که از مصادیق تبصره ۳ قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد که در این صورت فاقد منع قانونی است.